علمت "كود" من مصادر خاصة، أن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمرت بتطبيق المسطرة الغيابية في حق مسؤولة بنكية بالقرض الفلاحي، موضوع متابعة من أجل "اختلاس اموال عمومية موضوعة رهن اشراتها بحكم وظيفتها و تزوير محررات بنكية و استعمالها". وأضافت المصادر ذاتها، أن المتهمة أحيلت في حالة سراح، على غرفة جرائم الأموال باستئنافية البيضاء، في يناير 2016، ولم تحضر لأية جلسة محاكمة، قبل أن تلجأ المحكمة لاستدعائها مرتين، ثم الأمر باحضارها، وأخيرا اللجوء إلى إجراء المسطرة الغيابية في حقها.