أصدرت الغرفة الجنحية بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء (19 فبراير 2014)، حكما يدين محمد كوسكوس، المستشار البرلماني المنتمي لحزب الحركة الشعبية، ونائب رئيس الغرفة الفلاحية السابق بجهة تازةالحسيمة تاونات كرسيف، بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، بعد متابعته من قبل النيابة العامة في حالة سراح، بتهم تتعلق ب"باختلاس وتبديد أموال عمومية وتبديد منقول من قبل موظف عمومي.". وجاءت متابعة كوسكوس على خلفية الشكاية التي تقدم محمد عبو، الأب، المستشار بالغرفة الثانية عن إقليم تاونات، وأب الوزير التجمعي، يتهمه بسرقة 3 محركات مائية تبلغ قيمتها المالية 60 ألف درهم من مستودع الغرفة الفلاحية بتازة وتكسير بعض ممتلكاتها بعد اقتحامها.
ويشار إلى أن مصالح الأمن بفاس سبق لها أن انتقلت إلى محل مخابرة محمد كوسكوس المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، بناءً على تعليمات الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، بعدما رفض الاستجابة إلى 4 استدعاءات وجهت إليه للاستماع إليه وأخذ أقواله بخصوص التهم المنسوبة إليه من قبل خلفه محمد عبو الأب، إذ تم اعتقاله واقتياده إلى فاس قبل تمتيعه بالسراح مقابل كفالة.