كشف مصدر مطلع ل"كود" أن المحكمة الإدارية بالرباط قضت، أمس الثلاثاء، في هذه القضية بأن يؤدي الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب والرجل الثالث في هرم الدولة بعد الملك وبنكيران لفائدة الخزينة العامة ما قيمته مليار و300 مليون من أصل مليار و600 مليون سنتيم اتهم فيها بالتهرب من أدائها. وهو ما يعني، حسب مصدر "كود"، هو أن المحكمة أعفت الطالبي العلمي من أداء ما قيمته 300 مليون سنتيم رغم أن تحريات مصالح الضرائب أثبتت أن مسؤولية رئيس مجلس النواب ثابتة في التهرب من أداء ضرائبه باعتباره كان ولا يزال هو مسير الشركة التي تحمل اسم "نورفي كوير". يتنظر أن تؤثر القضية "أحرار" صلاح الدين مزوار في حرج حقيقي خلال الانتخابات التشريعية المنتظرة في أكتوبر المقبل.