أقر البرلمان الدنماركي بأغلبية ساحقة الثلاثاء ، قانوناً جديداً يسمح بموجبه بدخول اللاجئين الى الدنمارك ، مقابل مصادرة مقتنياتهم الثمينة . ويهدف القانون الى محاولة ثني المهاجرين من الوصول الى الدنمارك ، حيث ستتم مصادرة جميع مقتنياتهم ودفعها كتكاليف لمعيشتهم في البلاد . واعتبر المدافعون عن القانون ، انه يأتي في سياق تحقيق ما وصفوه ب "العدالة الاجتماعية" ، بينما يعتبر معارضو هذا القانون في الدنمارك أنه يفرض ضريبة على شقاء المهاجرين ومصادرة مقتنياتهم القيمة. هذا وصوت لصالح القانون -الذي قدمته الحكومة الدنماركية برئاسة لارس لوكي راسموسن – 81 نائباً من أصل 109 . وأثار القانون الدنماركي انتقادات واسعة من قبل المنظمات الدولية والانسانية منها (الأممالمتحدة والاتحاد الاوروبي ومنظمة الامن والتعاون) ، والذي يهدف لتجريد اللاجئين من مقتنياتهم .