في الوقت الذي ترتفع فيه المطالب الشعبية بالغاء معاشات البرلمانيين او على الاقل الغاء مساهمة البرلمان، كشف مدير الشؤون اكتوارية والتشريع بصندوق الايداع والتدبير ان الاختلال الذي يعيشه الصندوق الخاص بتدبير معاشات البرلمانيي الغرفة الثانية بعد تقليص الدستور لعددهم من 270 إلى 120 يتطلب خلال الخمس سنوات المقبلة رفع قيمة المساهمة في النقاعد من 5800 درهم التي يقدم منها مجلس المستشارين 2900 درهم والقدر نفسه يقتطع من تعويضات البرلمانيين إلى 25 ألف درهم تؤدى مناصفة بين المجلس والمستشار وهو ما يعني أداء البرلماني 12500 ومثلها تساهم به الغرفة الثانية. ومن شأن أخذ المجلس لتوصيات CDG التي تطالب بمزيد من مساهمة البرلمان من 2900 درهم إلى 12500 ان يتحول لقنبلة سياسية واجتماعية