المعارضة تحد من حرية بنكيران في الاقتراض.. مجلس المستشارين يُلزم الحكومة بعدم تجاوز سقف 65٪ من الناتج الخام في الديون الخارجية.

بنكيران لن يكون بإمكانه مستقبلا، اللجوء إلى الاقتراض من الخارج كيفما شاء ومتى شاء، إذ تمكنت فرق أحزاب المعارضة بالغرفة الثانية، بداية الأسبوع الجاري، من فرض تعديل على مشروع قانون المالية يلزم الحكومة، بأن لا تتجاوز سقفاً أقصاه 65% من الناتج الداخلي الخام بالنسبة لمجموع المديونية الخارجية، وهو المقرر الذي صوت 21 مستشاراً لصالحه مقابل 12ضده.
أكثر من ذلك، علمت "گود"، أن المعارضة ألزمت الحكومة بتقديم تعليل، كل ثلاثة أشهر من السنة، أمام اللجنة المكلفة بالشؤون المالية بكل من مجلسي البرلمان، تقريرا تليه مناقشة حول استعمالات الإذن موضوع الفقرة أعلاه.
مسؤولون بفرق المعارضة التي قدمت تعديلات مشتركة على مشروع قانون المالية، برروا الحد من حرية الحكومة في الاقتراض، بما وصل إليه الدين العمومي من مستويات غير مسبوقة، إضافة إلى عدم التقيد بتوظيف وتسخير موارد الدين لنفقات الاستثمار.