طالبت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، خلال جلستها العلنية الأخيرة، بإحضار القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار والمنسق الإقليمي للحزب بإقليم شيشاوة عن طريق القوة العمومية، إلى جانب النائب الخامس لرئيس جهة مراكش-آسفي، بعدما تخلفا عن الحضور لعدة جلسات بدون تقديم أيّ مبرر. وعلمت "كود" أن غرفة الجنايات الابتدائية كلفت النيابة العامة بنفس المحكمة بإحضار المعني بالأمر إلى جانب المتهم الثاني عن طريق القوة العمويمة للمثول أمامها في جلستها المنعقدة يوم 31 دجنبر الجاري. يذكر أن التهمين يتابعان من أجل "اختلاس وتبديد أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته وتزوير وثائق رسمية ألحقت أضرارا بالخزينة العامة وتلقي فائدة في عقد باشرته المؤسسة التي يشرف على تسيير شؤونها والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وضعت تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته،وتلقي فائدة في عقد باشرته المؤسسة التي يتولى الإشراف على تسيير شؤونها جزئيا".