اعتبر عبد الله البقالي البرلماني عن حزب الاستقلال التدبير المفوض موضوع يتعلق لبنية الحكم بالمغرب مضيفا "حينما نسمح لشركات أجنبية بالتدبير المفوض في قضايا تهم الحياة اليومية للمواطنين فذلك يعني التدخل في مفاصل الدولة. واتهم البقالي شركات التفويض الأجنبية بحضورها على الأموال طاءلة وتحولها لابناك دولها بالخارج دون أن يستفيد من ذلك الاستثمار المغربي. ولمح البقالي الاحتجاجات التي عرفتها طنجة بسبب فواتير امانديس مضيفا لعن الله الفتنة وشروطها موجودة لكن من حق أهل طنجة ان تحتج والحكومة مسؤولة عن حماية المواطنين اتجاه الاستعمار الجديد. ورد بنكيران على عبد الله البقالي ان هذه الشركات الندبير المفوض ليس شركات استعمارية دخلت برضانا وكذلك بدوافع سياسية لأن المغرب يمر بوضعية حساسة . واعترف عبد الاله بنكيران ان الموضوع حرج بعد أحداث احتجاجات طنجة التي اتت بعد انتخابات 4 شتنبر واوضح بنكيران لم استنكر الاحتجاجات واهل خرجوا بطريقة منظمة وسليمة. مضيفا ان الحكومة تفاعلت و بعثت لجنة من الداخلية التي اكتشفت وجود اختلالات وان امانديس لم تلتزم ببنود العقد حيث وجدوا المشكل يكمن في العداد المشترك التي يشترك فيه الأسر الضعيفة حيث أصبحوا يؤدون الشطر الخامس