قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات إن وزارته ستلجأ إلى استئناف قرار المحكمة الادارية بالرباط والقاضي بتمكين أحد موظفي كتابة الضبط من راتبه الذي سبق لوزارة العدل أن اقتطعته بعد اضراب كتاب الضبط. الرميد قال اليوم في منتدى وكالة المغرب للانباء إن الوزارة تعتقد في صواب خيارها القاضي باقتطاع ايام الاضراب من رواتب المضربين من كتاب الضبط. الرميد قال "إننا نعد في حالة ما إذا بقي نفس القرار في درجات التقاضي في الاستئناف وفي محكمة النقض فستعيد الوزارة الاقتطاعات كاملة ولن تعود للاقتطاع مجددا من اجور المضربين.