حث محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، صباح يومه الإثنين (19 أكتوبر 2015)، خلال لقاء تكويني خاص بمعايير وتحديات "النهج القائم على حقوق الإنسان في إدارة السجون"، مُدراء المؤسسات السجنية، إلى تجنب القراءة المنحرفة للقوانين والأنظمة والعمل على تحقيق التوازن المطلوب بين فرض احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة لسير المؤسسات السجنية. كما دعا التامك مدراء المؤسسات السّجنية إلى تفعيل منهجية شاملة تشمل عدم الارتجال، ومراعاة الخصوصيات النفسية والاجتماعية والجنائية للمعتقلين، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة احترام حقوقهم وصون كرامتهم، عبر إعمال المرجعية العلمية والحقوقية، وإحلال المؤسسات السجنية مكانة تكرس الإرادة التلقائية للمغرب في تعزيز أسس دولة الحق والقانون.