جشع ممثلي الأمة.. تحركات في الكواليس لإعداد قانون يقضي بتوريث امتيازاتهم ومعاشاتهم لذوي الحقوق!

بعد فضيحة التوظيفات المشبوهة، وفي عز حملة شبابية لدفعهم إلى التنازل عن جزء من أجورهم، يتداول برلمانيون، من مجلس النواب والمستشارين، في تقديم مقترح قانون، يقضي بتوريث معاشاتهم إلى أبنائهم وذوي الحقوق، المترتبة عن سنوات الانتداب التي يشغلون فيها عضوية المجلسين.

وحسب ما كشفته يومية "الصباح" بناء الى مصادرها، فإن هذا المقترح الذي بدأ يروج بقوة داخل دواليب المجلسين، سبق أن أثير في الولاية التشريعية السابقة، في اجتماع لمكتب مجلس المستشارين، بحضور إدريس لشكر، وزير العلاقات مع البرلمان في حكومة عباس الفاسي ومحمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، الذي رفضه بشدة حينها، ورفض مناقشة الأمر قطعا في ذلك الاجتماع.

ومن المعروف أن معاشات البرلمانيين، تحسب بألف درهم عن كل سنة قضاها البرلماني في المجلسين، شريطة أن لا تتعدى في مجموعها تسعة آلاف درهم، حيث حدد هذا السقف من طرف المشرع، بالنظر إلى أن برلمانيين، يعاد انتخابهم لولايات كثيرة، منهم الذين عمروا في البرلمان لعشرين سنة!