حكم قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أخيرا، على موظفين بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس ب18 أشهر سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، بعدما تُوبعوا بتهمة "اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها" بعد إعادة التكييف التهم. كما برأ قسم جرائم المالية الكمتهمين من تهمة "إتلاف وثائق ومستندات عامة من شأنها تسهيل البحث عن جرائم". يذكر أن متابعة العنيين بالأمر الذين يتحملون مسؤوليات مختلفة بتعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس الذي أمر بفتح تحقيق معمق معهم، بناءً على الشكايات المجهولة التي توصل بها عامل إقليمصفرو في الآونة الأخيرة.