أشار التقرير الأولي حول ملاحظة الانتخابات الذي قدمه كل من المنتدى المدني الديمقراطي المغربي ومركز الدراسات والابحاث في العلوم الاجتماعية، الى أن الحملة الانتخابية تميزت بالاستعانة بالعالم الافتراضي أي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وفليكر والمدونات بالأساس. وقد رصدت الاحزاب السياسية مبالغ هامة للترويج لبرامجها مثلا حزب الاستقلال خصص أزيد من 21 مليون درهم، والاتحاد الاشتراكي 11 مليون درهم ونصف، أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للاحرار والأصالة والمعاصرة أكثر من 12 مليون درهم. وقد سجل ملاحظو الهيئتين سابقتي الذكر أن الاحزاب السياسية لم تحترم مقتضيات دستور 2011 في حملاتها الافتراضية على مستوى التحديات اللغوية والثقافية والهوياتية وأعادت منظومة الاحادية اللغوية والثقافية وألغت منطق التنوع والتعدد المنصوص عليه في الفصل الخامس من الدستور.