أعلنت الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، مقاطعة انتخابات الجماعات الترابية المزمع تنظيمها ابتداء من تاريخ 04 شتنبر 2015، ودعت أبناء الشعب، في بيان لها، توصلت "كود" بنسخة منه، وكل القوى السياسية والمدنية الحية إلى مقاطعة هذه الانتخابات، بسبب ما قالته عنه فساد أساسها الدستوري والسياسي وشكلية مؤسساتها المنتخبة واستبداد آلياتها القانونية والتنظيمية. واعتبرت الجماعة أن "الانتخابات الجماعية وسيلة ديمقراطية تشاركية يشارك من خلالها الشعب في صناعة السياسات واتخاذ القرارات بشأن القضايا التي تهمه بشكل مباشر، وتجعل المواطن يتحمل مسؤولية تدبير شؤونه المحلية". كما اعتبرت الجماعة أن المشاركة في هذه الانتخابات تعد حلقة من حلقات السيادة الشعبية، ومناسبة لمحاسبة من تحملوا المسؤولية، ومحطة أساسية لاختيار المؤسسات التي تشرف على برامج التنمية المحلية، هذا في الديمقراطيات الحديثة، التي يملك فيها الشعب السيادة ويسود فيها حكم القانون الذي يحد من كل النزعات الاستبدادية والتحكمية". حسب تعبير الجماعة. وأضاف الجماعية أنه في السياق المغربي، فإن "المخزن يصر مرة أخرى على محاولة إلهاء القوى السياسية واستغفال الشعب المغربي والالتفاف على مطالبه بانتخابات صورية تكرس النزعة التسلطية وتفتح الباب واسعا للسلب والنهب والتلاعب بمشاعر المغاربة وإرادتهم دون حسيب أو رقيب من خلال مؤسسات شكلية وبرامج تنموية وهمية وعقيمة، ليس لها من وظيفة إلا إخفاء الوجه البشع لنظام الفساد والاستبداد".