علمت "كود" من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية قامت بمنع عدد من المرشحين من دخول غمار الانتخابات ببلدية أحفير الحدودية. وقالت ذات المصادر أن مرشحان إثنان فوجؤوا برفض ملفاتهم بعد توجههم لأخذ إيصال إيداع الملف، حيث قاموا مباشرة بالطعن في القرار، في حين أن تسعة مرشحين آخرين من المنتظر أن تتم رفض ملفاتهم حسب مصادر "كود". وتعود أسباب رفض وزارة الداخلية إلى الاحكام القضائية التي صدرت ضد 11 مستشار ببلدية أحفير إتهموا بالمس بنزاهة الانتخابات والتلاعب في التصويت على الرئيس، حيث أن حزب الاستقلال بأحفير هو من كان قد حرك الدعوى ضد المتهمين الاحدى عشر، قبل أن تقضي المحكمة بإدانتهم، ما جعل الداخلية تستند إلى الحكم القضائي لرفض ترشحهم. ومن شأن رفض ملفات المرشحين 11 أن يقلب موازين الانتخابات بشكل تام، لكونهم كانوا يشكلون قوة بالاضافة إلى أن ئاسة البلدية لم تكن لتخرج من بين أيديهم.