أثار قرار تمتيع متهمة بسرقة مجوهرات وحلي والمشاركة فيها، بالسراح المؤقت من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، جدلا في أوساط المهتمين بالشأن القضائي بالمدينة الحمراء، علما أنها كانت موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، بعد اختفائها عن الأنظار، منذ صيف 2011، مباشرة بعد تنفيذ عملية السرقة واعتقال المتهم الرئيسي. وحسب ما أكدته مصادر مطلعة، ل "كود"، فإنه بعد ايقاف المتهمة وتنقيطها بالناظم الآلي تبين أنها مبحوث عنها على الصعيد الوطني بخصوص السرقة والمشاركة فيها، ليتم اقتيادها إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، لتعميق البحث معها، قبل أن يجري إخضاعها لتدابير الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة، بدل 48 ساعة المعمول بها قانونيا.
وتعود فصول القضية إلى صيف سنة 2011، عندما اكتشفت المسماة قيد حياتها حفيظة الغرمالي، اختفاء مجموعة من الحلي والمجوهرات من دولاب بغرفة نومها بمنزلها المتواجد بحي الرويضات، لتتقدم بشكاية إلى المصالح الأمنية وتوجه الاتهام مباشرة إلى سائقها، ليجري الانتقال إلى منزله حيث تم حجز بعض الحلي وأغراض أخرى، وبعد إخضاعه لتحقيق أولي اعترف بأنه هو من كان وراء سرقة مجوهرات الضحية، موضحا أن طريقة تنفيذ العملية كان من تخطيط المرأة السالف ذكرها التي استفادت من السراح المؤقت، ليتم ايقافه من طرف المصالح الامنية، وتقديمه الى العدالة من أجل نفس القضية، حيث تمت إدانته بعقوبة حبسية مدتها خمسة أشهر حبسا نافذا، في حين اختفت شريكته في السرقة عن الأنظار، ليجري تحرير مذكرة بحث وطنية في.
