في سابقة من نوعها في مدينة الدارالبيضاء، وبادرة جماعية لا تخلو من دلالات، قرر سكان في عمالة مولاي رشيد بمدينة الدارالبيضاء الاحتماء بمؤسسة النيابة العامة من ظلم وإهمال السلطات الأمنية والترابية لأمنهم العام الجماعي. ويأمل السكان أن ينصفهم وكيل الملك من مظاهر الانحراف التي تتخبط فيها عمالة مولاي رشيد منذ سنوات، وفرض النظام العام بحي"الزيرو كاط"،أحد الأحياء الهامشية التي تشكل شوكة في قدم مدينة ميتربولية بحجم البيضاء. الشكاية التي توصلت"كود"، بنسخة منها (أنظر الصورة)، تفيد أن ساكنة منطقة مقاطعات مولاي رشيد،القاطنين بالمجموعة 1 و2، وبحي السدري المجموعة 1و5، بشارع القوات المساعدة بعمالة مولاي رشيد يعانون منذ سنوات من الخوف والرهبة بعد أن تحولت الأحياء التي يقطنونها إلى محمية للإنحراف و الجريمة والتشجيع عليهما وحسب مصادر "كود"،فإن مسؤولين أمنيين وترابيين يتقاضون إتاوات شهرية نظير غض الطرف و التغاضي عن بارونات يدير بعضهم مقاهي مخصصة للقمار غير مرخصة،ويفتحون أقبية تحت أرضية لاستهلاك الشيشة و المخدرات بكل أنواعها،فيما تبدو الأمور عادية خارج الشارع. وأوضح مصدرنا أن هناك"طاريفة" شهرية لكل مسؤول، كما أن الحملات التي تقوم بها السلطات كل شهرين هي عبارة عن "مسرحية" الغرض منها تبرير القيام بحملات للإشارة لوجود حفظ للنظام العام، على أن كل مقهى يتوفر على "باب سوكور" يكون مفتوحا على الجهة الأخرى من الشارع،لينسل منهم القاصرون وغالبا ما يكون أرباب المقاهي على علم بمواقيت الحملات التي تشنها السلطات،وبذلك يكونوا قد رتبوا أمورهم سلفا.