البرلماني الاستقلالي رئيس جماعة مولاي يعقوب أمام القضاء بتهمة "تبديد أموال عُمومية والغدر"

مثل البرلماني الاستقلالي محمد لعيدي، رئيس بلدية مولاي يعقوب، يوم الأربعاء (29 أكتوبر 2013)، أمام قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، بعد متابعته وثلاثة أشخاص آخرين، بينهم نائبه الثاني بالمجلس البلدي، في حالة سراح مؤقت، بتهم تتعلق ب"أخذ فائدة غير مشروعة والغدر وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك". وذكرت مصادر "كود" أن قاضي جرائم الأموال قرر تأجيل البث في هذه القضية، وذلك إلى غاية 17 دجنبر 2013 المقبل.
واستنادا لوثائق تتوفر "كود" على نسخة منهم، فإن لجنة التفتيش المركزية بوزارة الداخلية تتهم البرلماني العايدي بارتكب أخطاء "جسيمة ومخالفة للقانون"، ووقفت مجموعة من أشكال استغلال النفوذ من قبل الرئيس واحتلال الملك العام الجماعي وعدم أداء الضريبة، وعدم مسك سجلات ضبط دخول وخروج المواد والمقتنيات، وعدم اعتماد المحاسبة المادية، وعدم تبرير بعض النفقات بالبلدية.
وفي سياق متصل، علمت "كود" أن التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد والاستبداد بالمنطقة اسنتصبت، طرفا مدنيا في الملف الذي فتح بناءً على تقرير حول اختلالات مالية وفي تدبير المرفق العمومي ببلدية مولاي يعقوب، أعده مفتشو المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية التي سبق لها أن أوقفت البرلماني رئيس البلدية شهرا بموجب قرار أعقب التقرير ونشر بالجريدة الرسمية