قاضي جرائم الأموال بفاس يُحيل فضيحة "تجزئة السلام" على المحكمة والتحقيق يطيح بأسماء وازنة منهم رجال سلطة

كشفت مصادر مطلعة ل"كود" قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس أنهى، أخيرا، التحقيق في فضيحة ما يعرف ب"تجزئة السلام" بجماعة سيدي ليمان مول الكيفان، المتابع فيه 11 شخصا، خمسة منهم يتواجدون في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي عين قادوس، على خلفية ضلوعهم في اختلالات كبرى عرفها تجهيز هذه التجزئة.
وأشارت المصادر أن قاضي التحقيق أنهى جميع الإجراءات القانونية المعمول بها في التحقيق الذي بوشر مع المتهمين، مما أسفر عن سقوط أسماء وزانة بينهم موظفون ومسؤولون في الإدارة الترابية ومستشارون جماعيون، كما أفادت المصادر ذاتها إلى أن قاضي التحقيق أحال فضيحة "تجزئة السلام" على المحكمة الانطلاق أطوار محاكمة المتورطين فيها.
ويتابع جميع المتهمين بتهم تتعلق ب"التزوير واختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والنصب والاحتيال والارتشاء والابتزاز، فيما يتابع نائب رئيس جماعة سيدي سليمان مول الكيفان، إضافة إلى ذلك بتهمة "انتحال صفة مسؤول في مؤسسة العمران، إثر شكاية تقدم بها أحد المستشارين القاطني بالبراريك، سرد فيها جملة من الاختلالات التي عرفها مشروع إعادة إسكان قاطني الصفيح بالمنطقة".