شهدت لجنة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء (14 يوليوز 2015)، توترا ومشادات بالأيادي بين الأغلبية والمعارضة، تسبب فيها رئيس الجلسة المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، والتي انعقدت من أجل مناقشة مشروع القانون المتعلق بالسلطة القضائية والمصادقة عليه. وعلمت "كود" أن المعارضة احتجت بقوة على رئيس المجلسة، قبل أن تقرر الانسحاب من الاجتماع العاصفي الذي شهدته لجنة العدل والتشريع، فيما تم اسئناف الجلسة بحضور جميع نواب الأغلبية ووزير العدل الحريات، مصطفى الرميد، للمصادقة على القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.