اختارت حكومة عبد الإله بنكيران الثانية مقاربة تقشفية في إعداد مشروع قانون مالية 2014، إذ ينتظر أن تتحكم الحكومة، حسب تفاصيل المشروع الذي وضع، يوم أمس الاثنين، بالبرلمان، في نفقات الدولة، التي لن تزيد إلا بنسبة 0.05 في المائة عن سنة 2013، وتخفض نفقات الاستثمار بأزيد من 9.4 ملايير درهم. جديد مشروع الميزانية هو تخفيض ميزانية القصر ب 200 مليون سنتيم، والداخلية ب 10.6 مليار سنتيم، كما ستفقد مناصب الشغل العمومية 6 آلاف منصب شغل.