علمت "كود" أن طارق يحيى رئيس بلدية الناظور سيمثل، يوم الأربعاء 30 أكتوبر القادم، أمام قسم جرائم المالية بغرفة الاجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس، في ملف يتعلق ب"اختلالات مالية عرفتها المحطة الطرقية بالناظور". ويتابع في هذا الملف كل من رئيس بدلية الناظور رفقة أحد المقاولين بتهمة "تبديد وإتلاف أموال عامة بالنسبة للأول، والمشاركة في ذلك بالنسبة للمتهم الثاني"، طبقا للفصلين 241 و129 من القانون الجنائي.
وكان المكتب الوطني للنقل أن تقدم بشكاية ضد طارق يحى ومن معه، اتهمته بتبديد 160 ألف درهم من ميزانية المحطة وتسديد جزء من قيمة صفقة قبل شروع المقاولة المستفيدة من تلك الأشغال، علاوة إلى اتهامه بصرف تعويضات لأجانب عن المرفق البلدي وبسوء تدبير مرتبط بالربط الكهربائي.