أكدت "الأخبار"، في عدد الجمعة (12 يونيو 2015)، أن تسريب امتحان مادة الرياضيات لتلاميذ الباكلوريا فرض تشكيل خلية وطنية رفيعة المستوى شكلت من وزارة الداخلية، وقادة الأجهزة الأمنية، إضافة إلى مسؤولي الأجهزة الاستخباراتية، مشيرة إلى أن جميع القرارات التي اتخذت فور بدء الاحتجاجات، استندت على تعليمات السلطات العليا في البلاد. وذكرت أن وزارة الداخلية عممت تعليمات آنية وجهت إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، لتشكيل لجان جهوية وإقليمية، مهمتها تتبع الوضع الميداني، والتنسيق مع المصالح المركزية للتعاطي مع أي تطورات محتملة.
ورجحت أن يكون عبد اللطيف الحموشي، مدير المخابرات المدنية والأمن الوطني، أسند التحقيق في فضيحة هذا التسريب إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.