بنسعيد: على الدولة أن تتعامل مع الشباب قبل أن يرتفع سقف المطالب

بدون شك أرْخَت أحداث مصر وتونس بظلالها على باقي الدول العربية، في المغرب هل تعتقدون أن حركة 20 فبراير هي تقليد لما وقع في هذين البلدين أم أنها حركة واعية بضرورة التغيير السياسي في البلاد؟
بعد ما حدث في مصر فإن أول رد فعل للوعي العربي هو أن الثورة التي طالما تم الحلم بها هي ممكنة التحقق. فما حدث في تونس كان له صدى واسع في العالم ككل وليس فقط في الدول العربية، خاصة أن هاته الحركات قام بها شبان ضد أنظمة قمعية بوليسية إلى درجة كبيرة من التمركز، وكانت دائما تلجأ إلى القمع والتضييق على الحريات عن طريق الجيش والشرطة، بحيث نجد في مصر مثلا عدد الأمن المركزي يفوق عدد قوات الجيش النظامي.

هذا الحدث أعاد إحياء كثير من المواقف وكان له صدى كبير في المغرب، فجاءت حركة 20 فبراير كتعبير عنه. لكن هنالك فروق جوهرية بين الحركتين والحركة المغربية. ففي مصر مثلا يتعلق الأمر بحركة عفوية إلى حد كبير ليست لها قيادات وزعامات لا تنتمي إلى أي مشرب سياسي لأن درجة الفراغ السياسي التي حدثت في هذه البلدان جعلت الأحزاب السياسية المضيق عليها بشكل كبير غير موجودة أو أنها موالية للسلطة وفقدت كل مصداقية وإمكانية التحرك. هذه الحركة هي عفوية ولها مطلب محدد هو إزاحة النظام في شخص رئيس الدولة بنعلي في تونس أو مبارك في مصر. وهذا يعني أن شعار التجنيد المرفوع تمكن من حشد هذه الجماهير بحيث حدَثت تجمعات وتراكمات كانت بمثابة إشارة أولى. الاشارة الثانية هي أنه عندما تتحرك الجماهير في أنظمة لها القدرة على القمع مثل ما حدث في مصر وتونس وليبيا والأنظمة العربية الأخرى لا يمكن للنظام أن يقتل عشرة أو مائة شخص لإسكات الجماهير المطالبة بالتغيير، لكن المفاجئ هو أن التمرد أو الثورة أدى بشكل سريع إلى تداعي النظام من الداخل بحيث أن النظام لم ينفجر بل تداعى على نفسه كقصر من ورق. بصفة عامة هذا ما استخلصته من درسي تونس ومصر.
وبدون أن نتحدث بكيفية مبالغ فيها عن الخصوصيات المغربية فإن ما وقع له قطعا تأثير في العالم العربي وفي المغرب تحديدا. نعلم أن لكل مجتمع خصوصيات، لكن هناك أيضا قوانين سوسيولوجية عامة.
ما يميز هذه الحركة في المغرب هي أنها تنتمي بالكامل إلى القرن الواحد العشرين بمعنى أن الداعين إليها هم شباب رأى أغلبهم النور في بداية الثمانينات وهؤلاء الداعين إليها أو المساهمين فيها ينتمون في الغالب إلى الطبقة المتوسطة والفئات العليا المتعلمة. كما أن الساحة العمومية التي يجتمع فيها هؤلاء الناس هي ساحة افتراضية على الانترنت والفيسبوك، وتلك في حد ذاتها ظاهرة تستحق الدراسة. فالقاعدة الأساسية في الانترنت هي أن الناس تتحدث أقل لكنها تتواصل بشكل أكثر.
الاختلاف في المغرب هو أن هذه الحركات كانت بمثابة الشحنة التي بعثت الروح في مطالب قديمة لأحزاب سياسية مغربية كالاصلاح السياسي أو التقت مع الملفات الكبرى لمختلف مظاهر الفساد التي تتحدث عنها الصحافة المستقلة بصفة خاصة، فأعطت شحنة جماهيرية تفتقد إليها بعض التنظيمات التي توجد على طرفي الخارطة السياسية وأعني بها اليسار الراديكالي والحركة الاسلامية خاصة الحركة شبه المحظورة العدل والاحسان. لكن الفرق الظاهر بين حركتي تونس ومصر والحركة المغربية والذي جعل المشاركة في هذه المسيرات من الناحية العددية ضعيفة، يرجع إلى أمرين: الأول هو خوف فئة واسعة من المواطنين من الاستغلال السياسي لأحزاب وهيئات سياسية أبانت عن عدم إمكانياتها التواصلية أو تجنيدها لفئات المجتمع خاصة الشباب. الأمر الثاني هو صعوبة توحد هذه الحركة حول شعار محدد. إذا كان الشعار الأساسي في مصر وتونس هو إسقاط النظام في شخص مبارك وبنعلي، ففي المغرب الشعار الذي سيجند الناس غير واضح وغير متوافق عليه بما فيه الكفاية، إذ لم يرفع أحد باستثناء بعض تشكيلات اليسار شعار واضح بشأن النظام في شكل المؤسسة الملكية.
هذه الشعارات تبقى غير واضحة وفضفاضة وعديمة القدرة على التجنيد. فهل ستقوم هذه الحركة ضد حكومة عباس الفاسي وهي حكومة ضعيفة فعلا ولا تنتظر إلا هبة قليلة لإسقاطها؟
شعارات التجنيد بالمغرب استهدفت الفساد لكنها سياسيا أو تواصليا غير بارزة بالدرجة الكافية لتجنيد الجماهير. هذا يدفعنا للانتقال إلى فكرة أخرى وهي أن هذه الحركات انطلقت بشكل سلمي وانتهت في جزء منها بشكل عنيف، لكن في إطار الانتقال من السلمي إلى الفعل العنيف تم هناك تداول فالأشخاص الذين شاركوا في المسيرات ليسوا هم أو معظمهم من شارك في الأعمال التي توصف أمنيا بأعمال الشغب. المدن التي كانت فيها هذه الحركات بحدة هي المدن المتوسطة والمدن الصغرى التي تعاني من مشكل غياب النخب أي أنها مدن تملأ من الأسفل وتفرغ من الأعلى وهي مدن يسهل فيها تشخيص الفساد ماديا في شخص معين أو مؤسسة معينة، مثلا في الشمال استهدفت الجماهير وكالات «أمانديس». بصفة عامة وكمقاربة أولية هنالك دينامية أشعلتها الثورة المصرية والتونسية وهي دينامية طويلة النفس ولكن هناك بعض الخصوصيات التي تميز الحركة المغربية.
في السنوات الأخيرة كانت الاحتجاجات في المغرب غالبا ما تقترن بمطالب اجتماعية واقتصادية، لكن اليوم مع ظهور فئة من الشباب غير المسيس بالانتماء والمسيس في نفس الوقت لأنه يحمل مواقف سياسية معينة ظهرت مطالب سياسية مختلفة هل تؤشر هذه الحركة على تحول سياسي واجتماعي لدى هذه الفئة من الشباب المغربي؟
هذه الحركة تؤشر على الأمرين معا. فيما يتعلق بالتحول الاجتماعي، فالشباب يشكل من الناحية الاحصائية حوالي 25 ٪ من السكان. وهذه الفئة هي الأكثر عرضة للتهميش من حيث الولوج إلى الشغل والدخول في الحياة الاجتماعية نظرا للكلفة الاقتصادية. ففي العقدين الأخيرين ارتفع سن الزواج من 18 سنة إلى 30 سنة. هناك أيضا أزمة قيم، بمعنى أن قيم الجيل السابق هي قيم تم تجاوزها من طرف هذا الجيل وأصبح يعيش على هامشها، بل أصبح ينتج قيما وسلوكيات وثقافات مضادة، سواء على مستوى اللباس أو الموسيقى أو اللغة والتواصل ...

كما أن هذه المجموعات تتعرض لإقصاء سياسي كبير ليس فقط أن العلاقة بينها وبين الأحزاب السياسية القائمة متوترة بل لأن الأحزاب المغربية (بدون تعميم) لم تستوعب شباب اليوم، فشاب اليوم ليس هو شاب الأمس. نحن أمام مجتمع جديد وفئة جديدة، والملاحظ هنا أنه ليس هناك فقط عزوف عن السياسة والانتخابات، ولكن من النادر أن نجد حزبا سياسيا ليس له مشاكل مع تنظيماته الشبابية. إذن هناك أزمة التقاء بين الشباب وبين تنظيم سياسي يؤطره ويكون مستعدا لأن يتماهى معه وأن يغير الكثير من مطالبه. بالإضافة إلى ذلك، نجد أن سياسة الدولة في العشر أو 12 سنة الأخيرة -التي عرفت ثورة إعلامية ومعرفية بحيث أصبح التواصل جزءا أساسيا منها- هي مؤسسة صامتة لا تتواصل، تشتغل كعلبة سوداء لا نطلع منها سوى على تصريح الناطق الرسمي بها.
وما دمنا نتحدث عن الثورة فهي ثورة إعلامية بالأساس لكن بالمقابل نجد أن آليات التنشئة الاجتماعية الأساسية وفي مقدمتها التلفزيون وضعت اختيارات أصفها صراحة بالبلادة. فالبرمجة يتم تحديدها حسب تقارير «الماروك ميتري» أي أن ما يجلب نسب مشاهدة كبيرة ويجلب المستشهرين هو ما يتم التركيز عليه، وبالتالي فإن وسائل الاعلام الرسمية لم يعد لها أي محتوى سياسي أو اجتماعي ولا قدرة لها على التفاعل مع الشباب. هناك إذن أزمة اقتصادية وأزمة علاقات اجتماعية لفئات واسعة من هؤلاء الشباب لا تجد من يحتويها أو ينظمها ولا تجد محاورا وفي الجانب السياسي تتعرض للاقصاء. وهي أيضا المتضرر الأساسي من حالة الفراغ السياسي الذي أعتبر أن الدولة هي المسؤولة عنه دون أن تدرك بعد خطورته وأتمنى أن يكون الدرس التونسي والمصري كافيا لتوضيح الكلفة الاجتماعية والسياسية الباهظة لهذا الفراغ السياسي.
رفعت حركة 20 فبراير الشبابية أيضا شعارات ومطالب سبق لأحزاب السيار أن طالبت بها في حقبة زمنية معينة لم يعشها هؤلاء الشبان كيف تفسرون ذلك؟
حتى نكون واضحين لا يمكن تصور حياة ديموقراطية بدون أحزاب سياسية، فالحزب السياسي هو ضرورة وفاعل أساسي واستراتيجي في الحقل السياسي، وإضعافه بالشكل الذي يحدث الآن هو إضعاف للديموقراطية وهو إنتاج للفراغ السياسي.
وفيما يخص المطالب السياسية التي تلتقي فيها الأحزاب السياسية بحركة 20 فبراير والتي بلورتها هذه الأحزاب، نقرؤها كالتالي: إذا اعتبرنا الحقل السياسي كرقعة للشطرنج نرى أن تغيير موقع بيدق معين يؤثر على كافة البيادق الموجودة في الرقعة وهذا جعل أن تطوير المطلب السياسي رهين بعدد من المعطيات. أولا ما هو موقف المؤسسة الملكية من مطالب تعديل الدستور خاصة فيما يتعلق بالفصل 19 مثلا أو تعديل صلاحيات الوزير الأول؟ هل يجب أن نرفع هذا المطلب أم لا؟ المطلب السياسي رهين بحسابات هذه الأحزاب، فيكون التساؤل مشروعا بهذا الشكل: أين سيكون موقعها في الرقعة السياسية إذا رفعت هذا المطلب؟ هل ستبقى؟ هل سيتم إقصاؤها؟ هل ستشارك في الحكومة أو ستظل خارج تدبير الشأن العام؟
من جهة أخرى، إن رفع شعارات سياسية متعلقة بفصل السلط وتخليق الحياة العامة إلخ... فيه كثير من «الافتراض». نأخذ مثلا ما يحدث في فرنسا عندما تقع حالة من حالات الفساد، فإن الحزب السياسي يطرح الملف كقضية يتحمل مسؤوليتها شخص معين بالاسم والصفة، لكن بالنسبة لأحزابنا فإنها لا تقوم بتشخيصها في أشخاص معينين أو جماعات محددة. هذه المطالب هي فعلا قديمة وأساسية لكنها تطرح في سياقات استراتيجية، فأنا كحزب سياسي أرفع شعار الاصلاح الدستوري، ولكن إذا لم يتحقق هذا المطلب ماذا أفعل؟ هل سأستمر أم أنسحب؟ مثلا بالنسبة لمطالب تخليق الحياة العامة هناك ترسيخ لنظام الأعيان وشراء أصوات الناخبين وهو ما تحتج بشأنه الأحزاب السياسية، لكنها تبقى مستمرة في المشاركة. هذه الشعارات إذن مبلورة غير أنها ليست لها أي نتائج سياسية. بالنسبة لحركة الشباب، فتبنيها لهذه المطالب الكبرى (الفصل بين السلط، محاربة الفساد، محاربة اقتصاد الريع...) هو نابع من كونها فعلا تعتبر المشاكل الحقيقية التي يعاني منها المجتمع لكن في نفس الوقت تظل هذه الحركة بدون شعار موحد ومجند كما الشأن في مصر أو تونس.
هل تعتقدون أن هذه الحركة الشبابية ستكرس عزلة الأحزاب السياسية أم ستدفعها إلى تطوير آليات الاشتغال لاستيعاب هذه الفئة الشبابية ومواكبة تطورها؟
هذا السؤال يتطلب نوعا من الاستشراف. نحن في المغرب مازلنا على بعد يوم فقط من حركة 20 فبراير (الحوار أجري يوم 21 فبراير). مازلنا نتعامل معها بمنطق وقفة احتجاجية أو تظاهرة كبرى كمساندة الشعب العراقي أو غير ذلك. والحديث عن استمراريتها يتطلب طرح السؤال: هل هذه الحركة ستتكرر إلى حين تحقيق المطالب التي ترفعها؟ بمعنى آخر ما هي قوتها الضاغطة؟ هل لها القدرة على إنتاج كرة الثلج التي تتضخم كلما تدحرجت لكي تصبح قاهرة. إن مدى تأثيرها على الأحزاب السياسية يتوقف على آفاق هذه الحركة هل هي محدودة الزمن أم ستطور نفسها وتتجه نحو المزيد من الراديكالية لتدقيق مطلب سياسي معين، ثم مدى قدرتها على تجنيد شباب خارج الطبقة المتوسطة، أعني بذلك شباب الأحياء الهامشية والشباب الفقراء والأميين الذين يعتبرون الوقود الأساسي. وهذا هو الجانب الاستشرافي من السؤال.
فيما يتعلق بالأحزاب السياسية فإنني أضعها في مستوى واحد مع الدولة، فعلى الطرفين معا استخلاص الدروس الكافية من هذه الحركة، أي إعادة النظر في آليات اشتغالهما وتوضيح اختياراتهما وإقرار الديموقراطية الداخلية بالنسبة للأحزاب السياسية. بالنسبة للدولة، فإنها تتحمل مسؤولية كبيرة في إنتاجها للفراغ السياسي ولأحزاب محسوبة عليها خاصة، فيما يتعلق بالمستقبل الآني للمجتمع المغربي. من الضروري إذن أن تحدث تغيرات عميقة في الأحزاب السياسية على ضوء حركة 20 فبراير، لكنها رهينة أكثر بمآل هذه الحركة ومدى استمرارها وقدرتها على استقطاب الجماهير الضرورية لمثل هذه الحركات.
بالنسبة للفئة الشبابية التي حركت هذا المجتمع الراكد، هل لديكم ملاحظات حول المراحل الكبرى التي مر منها وعي هذه الفئة وتنشئتها الاجتماعية كي تصل إلى رفع مطالب سياسية؟
من الصعب الحديث في اللحظة الراهنة ونظرا للمعطيات التي نتوفر عليها بشكل يقيني عن هذه المراحل. لكن يمكننا الحديث عن مجموعة من الملاحظات من وجهة نظر التحليل السوسيولوجي. أولا: نحن الآن نعيش نتائج مرتبطة بالعولمة خاصة على مستوى التغيرات التي مست مجتمع الإعلام والمعرفة، فالقيم والتطلعات والنماذج لم تعد قيما وتصورات محلية بل تحولت إلى قيم معولمة فالصورة المتوسطة (البروفايل) لهذا الشاب هي أنه لا يتماهى مع أجزاء من ثقافته باستلهام صورة الماضي بل هو في ملبسه ومشربه وحركته وإشاراته وطريقة لباسه وأذواقه وتمثله للحرية والعديد من الأشياء يشترك فيها مع دائرة كبرى على المستوى العالمي، فهو منخرط في العولمة أكثر من فئات أخرى من المجتمع المغربي.
ثانيا: هذا الشباب ليس لديه ما يخسر فهو مقصي من كل شيء ويعامل كما يعامل المعاق داخل المجتمع لذلك فهو يتحدث عن الأشياء بصراحة ويسمي الأسماء بمسمياتها ويقدم نماذج عنها والعمل الذي يقوم به عمل يبين له مدى شعبيته من عدمها. في اليوتوب مثلا، نعرف جميعا قصة شاب ترجيست الذي سجل مشاهد عن ضلوع عناصر من الدرك في قضية رشوة بأحد الحواجز، فعدد الأشخاص الذين شاهدوا هذه المقاطع يعدون بعشرات الآلاف، والإنترنت يتيح بذلك معرفة هذه الإحصائيات بدقة، وبالتالي فهؤلاء الشبان يتبين لديهم بالملموس على هذه المواقع ومن خلال الإحصائيات والتعليقات أهمية الكلام والمطالب التي يقدمونها، وهل رأيهم يحظى بالموافقة أم لا. يعني ذلك أن الشباب من خلال تعامله مع وسائل التواصل تعلم مبادئ ديموقراطية بديلة من خلال الاشتراك في جماعة أو بلوك في لائحة في موقع تحليل وهو يلمس مدى شعبية أو لا شعبية ما يقدمه، أي أن الأخبار والإشاعات تتم بالنسبة له في هذه الحياة الافتراضية.
من ناحية أخرى هناك ما يسميه السوسيولوجيون بالوهم الموحد بمعنى أن أي مجتمع في حاجة إلى شيء يوحده. في المغرب نلاحظ أنه منذ المسيرة الخضراء لم تستطع الدولة أو الأحزاب أو المجتمع أن تنتج أي وهم موحد، إلى حد أن هذا الشباب أصبح فاقدا للحس الوطني (أو هكذا يخيل إلينا) لأنه لا يعلن صراحة عن تشبثه بعدد من الرموز، لكن ما إن يمس المغرب في رمز من رموز وحدته إلا ونجد أنه يتصدى لذلك بشكل أكثر مما نتصور. لحسن الحظ أن ما تبقى للشباب هو كرة القدم. فهذا التجنيد والحماس يظهران كلما شارك المنتخب الوطني في مباراة ما، ما يدل على أن هناك طاقة وروح وطنية لم يتم استغلالهما وتأطيرهما بعد، وعندما تكون هناك طاقة ولا يكون هناك منفذ لتسريبها فإن احتمالات الانفجار تكون جد مرتفعة.
هؤلاء الشبان يدخلون في دينامية عادية متعلقة بضغوط وإكراهات الحياة اليومية تتحول إلى مطلب اقتصادي يتحول بدوره إلى مطلب اجتماعي ثم إلى مطلب سياسي. هذا الأخير يتحول إلى فعل أو إلى مطالب، والملاحظ هنا أن الحلقة الأخيرة هي الأضعف لأن الدولة والأحزاب السياسية هي المسؤولة عن توفير أطر التنشئة الاجتماعية والسياسية الكفيلة للقيام بذلك، والحال أنها إما ضعيفة أو غير موجودة وحتى إن وجدت فهي تنتمي إلى اتجاهات أخرى. مثلا نجد أن أكثر الحركات القادرة على استقطاب الشباب اليوم هي الحركات الإسلامية وكلما اتجهت هذه الحركات نحو الراديكالية كلما انخفض سن المستقطبين، مثلا في 16 ماي كان الأفراد عبارة عن شباب ومراهقين... والملاحظ أنه كلما انخفض سن الشاب كلما ارتفعت شحنة الغضب والعنف سواء في الملاعب أو المظاهرات أو التجمعات... يجب أن نميز إذن بين موجتين الأولى هي تلك الظاهرة على السطح المتعلقة بحركة 20 فبراير المتمثلة في الطبقة المتوسطة المتعلمة لكنها في نفس الوقت تثير موجة الأعماق الكامنة لدى هذا الشباب الذي يعاني من إقصاء حقيقي ومتروك لأمره.
هل تعتقدون أنه بدون هذه المواقع الاجتماعية ما كان الفكر السياسي لدى هذه الفئة من الشبان سيتطور؟
من الصعب الحديث عن فكر سياسي لأن هذه الحركات تحرص على وضع المسافة الكافية بينها وبين الحزب السياسي، وعدد من الفاعلين السياسيين كان لهم الذكاء السياسي كي يصرحوا بأن مجيئهم للتظاهر مع هؤلاء الشبان هو من أجل التضامن وليس من أجل القيادة.
السؤال هو ماذا كان سيحدث لو لم تكن وسائل الاتصال الحديثة وهذه المواقع الاجتماعية متوفرة؟ هنا ندخل في منطقين: الأول، هو منطق الاحتجاج، فحالة البوعزيزي التي فيها الكثير من الاحتقان هي حالة شاب قام بحرق نفسه لكن الحدث تفجرت عنه حالة من الاحتجاج الاجتماعي لدى سكان سيدي بوزيد ما أعطاه بعدا محليا، ونقل هذا الاحتجاج إلى المواقع الاجتماعية والإنترنت هو الذي أعطاه أبعادا وطنية ثم دولية. فمنطق هذه الحركة في البداية كان منطقا عفويا.
المواقع الاجتماعية تسمى كذلك لأن الفكرة التي تقوم عليها بسيطة لكنها فكرة عبقرية وثورية بكل مواصفات الثورة. فهي فهمت أن الإنترنت في عمقه هو شبكة وكل عمل يتم على الإنترنت يقوم بتوسيع هذه الشبكة والانتقال من دائرة إلى دائرة أخرى. عندما يتسجل كل شخص في الفيسبوك فإن هناك العديد من الأشخاص الذين يدخلون إلى صفحته للاطلاع على وضعيته، فيجد نفسه بسرعة قد تحول إلى صديق لشخص آخر لا يعرفه لكن قد يجمعهما صديق أو أصدقاء مشتركين. فالشبكة الاجتماعية قادرة نظريا على نسج عدد لا حصر له من العلاقات وبالتالي فإن الخبر أو الفكرة التي توضع على هذه الشبكة، سرعان ما تتحول إلى معطى يمكن للجميع الاطلاع عليه وتتيح لك التعبير عن ردود الفعل كإبداء الموافقة على هذا التعليق أو انتقاده بشكل صريح والتعليق عليه. ثم تتطور الفكرة وتظهر الصراعات ثم الإشاعات مع العلم أننا داخل مجتمع افتراضي، لكنه مجتمع حقيقي له كافة مقوماته.
بالنسبة للأنظمة القمعية كمصر وتونس لم يكن من الممكن تنظيم اجتماع يتجاوز ثلاثة أفراد دون تدخل المخابرات، وذلك لم يكن ممكنا سوى على هذه الشبكة، وحتى ما إذا قامت الدولة بقطع أداة التواصل هاته فإنها تكون أول المتضررين. فمثلا هناك نقاشات تدور الآن حول أسباب السقوط السريع والمفاجئ للنظام المصري وترجعها إلى قطع شبكة الإنترنت والهاتف المحمول لأن هذا القطع لم يصب الحركة الثائرة التي كانت آنذاك موجودة في الشارع، ولكن تعرضت الدولة ومختلف مواصلتها لضربة قاضية. هذه الشبكات إذن لها دور أساسي في هذا التنظيم وفي صنع رأي عام خاص بهؤلاء الشباب فهذه المواقع لا يمكن ولوجها دون أن تكون لك معرفة بسيطة بالانترنت في «السيبير» أو عن طريق الاشتراك ومعرفة باللغة والرموز التي يتم تداولها.
معنى ذلك أننا أمام سلطة حقيقية هي سلطة الإنترنت وسلطة وسائل الإعلام. لأول مرة في ثورة معينة نجد أن رئيس الدولة سواء في مصر أو تونس أو ليبيا يحمل المسؤولية بصفة إسمية ومباشرة لوسيلة إعلام معينة.
من خلال دراستكم للدولة ومؤسساتها وطبيعة المخزن كيف سيكون في نظرك استيعاب الدولة لمطالب هؤلاء الشباب؟
الحديث هنا يجب أن يكون على مستويين، الأول هو مستوى الاستيعاب والفهم، والثاني هو مستوى التعاطي مع هذه المطالب.
بالنسبة لاستيعابها وفهمها، الدولة الآن أمام قوة حقيقية قادرة على إحداث التغيير والتضامن على المستوى المحلي والدولي. على المستوى الثاني التعاطي مع هذه المطالب وفهمها هو أمر ضروري، ما يقتضي من الدولة وضع استراتيجية وطنية للشباب وهو أمر مازال في طور النقاش على مستوى بعض الوزارات، ثم العمل على توفير الضرورات اليومية التي يطالب بها الشباب وهي تعليم جيد، فالتعليم العمومي هو تعليم يعيش حالة انهيار على نفسه والكل يعرف أن الحصول على تعليم جيد اليوم هو استثمار وأمر يجب شراؤه إما في المدرسة الخاصة أو من خلال دروس الدعم. هذا الشاب له أيضا إحساس قوي بالكرامة وهو ما يحيلنا على رغبة قوية في العدل وهو يرى حال النظام القضائي الآن، مايجعله يفقد الثقة في عدد كبير من المؤسسات. هذا الشباب يطالب بتخليق الحياة العامة كيف يعقل أن تستمر حالة الافلات من العقاب ومظاهر الرشوة واستغلال النفوذ، علما أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات فيه ما يكفي لجر العديد من الأشخاص للمحاكمة ولكن الدولة لم تقم بشيء.
يخيل إلي أننا أمام مظهر آخر من مظاهر لعبة سياسية خطيرة وهي توسيع دائرة حرية التعبير، لكن الاختيارات الاستراتيجية لا تتغير. لذلك فعلى الدولة أن تستخلص الدروس من كل هذا مادامت أنها مازالت في منأى عن أن تكون مطلبا مباشرا لهذه الحركة، بحيث أننا أمام سقف منخفض من المطالب، لكن ما أدرانا متى يرتفع سقف هذه المطالب إذا تطورت الأمور بشكل آخر؟ هذا يتطلب من الدولة التعامل مع الشباب ومع المجتمع ليس بمنطق الإحسان ولكن بمنطق التنمية البشرية الشاملة انطلاقا من استراتيجية متكاملة.
الشباب أيضا في حاجة إلى من يتواصل معهم فالدولة مطالبة بأن تترجم شعارها الأساسي وهو شعار المجتمع الحداثي الديموقراطي إلى مؤسسات وإلى إجراءات قابلة للتنفيذ وفق جدول زمني محدد. تخليق الحياة السياسية والقيام بإصلاحات هو أمر ضروري، فالدولة تتحمل في هذا مسؤولية كبيرة لأنها هي القادرة على تحويل طاقة الشباب من المجتمع الافتراضي على الإنترنت إلى المجتمع الواقعي. الدولة مطالبة بإعادة النظر في موقفها من الأحزاب السياسية.
هناك تحليل يرى أن بإمكان النظام أن يحكم ويسود ويستمر بالاعتماد مباشرة على الفئات الاجتماعية الهشة بإرضاء حاجياتها والاعتماد على المجتمع المدني، ويخيل إلي أن علاقة السلطة بالدولة وعلاقتها بالحكومة مازالت بالنسبة للمحلل كعلبة سوداء لا نعرف ما هي مكوناتها.
ماذا يعني لكم استمرار الفراغ السياسي؟
استمرار الفراغ السياسي يعني استحالة الحياة السياسية والديموقراطية. لا يمكن هنا أن نغفل وجود أشياء إيجابية قد تحققت لكن لا يتم التعريف بها. لذلك فالحركة الاحتجاجية تقوم بملء الفراغ السياسي، وقد تكون النتيجة هي تجاوز الحركة الاحتجاجية سقفها السلمي لتتحول إلى العنف لأننا أمام طاقة تراكمت منذ عشرات السنين ما يجعل من الصعب التعاطي مع هذه الكتلة من الجماهير التي لا رأس لها فكما أن لكل شاب كلمة مرور وكلمة السر على الإنترنت فإن له رأي وموقف، وهذه الحركات ليس لديها زعامات وقيادات ومحاور، ما يعني أن عدم التعاطي مع الشباب يؤدي مباشرة إلى تهديد النظام، أما الحديث عن الخصوصية المغربية فهو مجرد اختلاف في الدرجة وليس في الطبيعة، فإلى متى ستظل هذه الخصوصية صحيحة، وهنا نطرح السؤال: إذا ارتفع سقف هذه المطالب والتحقت بها فئات أخرى وتحولت إلى واقع يومي مع من نتحاور ونتخاطب؟ إن تطور هذه الحركة سيؤدي إلى رفع سقف المطالب وتهديد النظام السياسي ككل بدل تهديد الحكومة أو مؤسسة من المؤسسات.
هل كانت التحليلات التي قالت بأن الشباب المغربي غير مهتم بالسياسة تحليلات خاطئة أم أن هذا الشباب كان يحتاج إلى محرك؟
ليس هناك فرد من أفراد المجتمع ليس له رأي، لكن تدبير هذه الآراء بكيفية جماعية إما أنه يتم وفق آليات قانونية ودستورية تتمثل في الحزب والنقابة شريطة أن يكون هذا الحزب يعبر ويبلور المطالب كما هي بعد إزالة ما هو جزئي ومحلي وتحويلها إلى مطالب سياسية لكن يبقى وراءها الضغط الذي يخرج على شكل مظاهرة واحتجاج تحت مسؤولية حزبية، هذه المواقع الاجتماعية والافتراضية تعطي لهؤلاء الشباب آلية تنظيمية لتحويل مطالبهم الاجتماعية إلى مطالب سياسية.
ما يقع اليوم في بعض المجتمعات العربية ومنها المغرب هل هو مرحلة طبيعية تمر منها هذه المجتمعات أم أنه حالة استثنائية؟
بالمواصفات الحالية نحن أمام سلوك سياسي وجماهيري غير مسبوق وهو أمر جديد يجب التعاطي معه بكل جدية ومسؤولية خاصة مع التطورات الجديدة التي تهدد بالانفجار، لكنها هي في نفس الوقت رافعة أساسية من روافع التغير الاجتماعي.
نحن الآن أمام ظاهرة جديدة ومؤشر لدخول هذه المجتمعات إلى عصر جديد هو مجتمع الإعلام، شروطه إما أنها غير متوفرة أو معاقة في المجتمعات العربية، كالحق في الحرية والتعليم والصحة والاستثمار بالأساس في رأس المال البشري. نحن الآن أمام مجتمع جديد وعصر جديد لا نستطيع التنبؤ بحجمه أو مآله، لكننا أمام مجموعة من الظواهر يجب التعاطي معها بأقصى درجات الجدية.