اهتمت الصحافة الصادرة، اليوم الخميس (14 ماي 2015)، بصورة أكبر بخبر إعفاء أربعة وزراء من حكومة عبد الإله بنكيران. فتحت عنوان "الزعطة والكراطة والشكلاطة تطيح بأربعة وزراء"، كتبت "الصباح" أنه تردد داخل حزب الحركة الشعبية اسما خالد برجاوي، عميد كلية الحقوق السويسي أكدال الرباط، لتعويض عبد العظيم الكروج، على رأس وزارة التكوين المهني، وإدريس مرون، المهندس والرئيس الأسبق لفرق الحركة الشعبية بمجلس المستشارين، لخلافة محمد أوزين على رأس وزارة الشباب والرياضة.
وذكرت أنه تردد أيضا في حزب العدالة والتنمية أسماء لتولي المناصب الوزارية، إذ تم ترشيح عبد الله بوانو، رئيس فريق الحزب في مجلس النواب، لخلافة الحبيب الشوباني على رأس وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
كما تم تداول، حسب اليومية، اسم عبد العالي حامي الدين، أستاذ القانون الدستوري بالرباط، ومحمد عبد الصادق وسعيد خيرون، فيما سيؤول منصب الوزير المنتدبة للتعليم العالي والبحث العلمي إلى الدكتور جميلة مصلي.
وتحت عنوان "هذه رسائل الملك من إعفاء أربعة وزراء من حكومة بنكيران"، أفادت "أخبار اليوم" أن تفاعلات الرأي العام مع القضايا السياسية والمجتمعية المطروحة في الساحة السياسية أصبحت عاملا مؤثرا في اتخاذ عدد من القرارات السياسية في المغرب، بما فيها إعفاء الوزراء من طرف الملك محمد السادس.
أما "الأحداث المغربية" فنقلت، في موضوع حمل عنوان "بنكيران: قصة الشوباني وبنخلدون دفع الحزب ثمنها غاليا جدا"، ما جاء على لسان عبد الإله بنكيران في الاجتماع الاستثنائي للأمانة العامة للعدالة والتنمية، مشيرة إلى أن قال إن "قصة الحبيب الشوباني وسمية بنخلدون دفع الحزب ثمنها غاليا، وغاليا جدا"، مضيفا أن "إقدام وزيرين في الحكومة، على الزواج، كان يجب أن يكون رئيس الدولة عالما به بمعية رئيس الحكومة، وهو ما لم يتم في حالة الشوباني وسمية".
"المساء" كشفت، في موضوع حمل موضوع تحت عنوان "مجلس وزاري يستبق التعديل الحكومي وبنكيران يتجه إلى عدم تعويض بنخلدون"، أن حزب العدالة والتنمية تجه إلى عدم تعويض بنخلدون لتحقيق غاية في نفس بنكيران هي "علينا أن نظهر أننا لا نطمع في المناصب"، على حد تعبير مصدر قيادي في الحزب.
وتحت عنوان "الملك يوافق على إعفاء الشوباني وبنخلدون والكروج"، ذكرت "الأخبار" أن الشوباني حضر إلى البرلمان لحضور جلستي الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلسا النواب والمستشارين، وبدت عليه ملامح الغضب والحزن، حيث غادر الجلسة بمجرد افتتاحها وتوجه إلى مكتبه المجاور للقاعة، وأغلق عليه الباب، رافضا استقبال الوزراء المعنيين بالأسئلة الشفوية كما جرت العادة، كما رفض استقبال موظفي وزراته المكلفين بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان.