رغم أن المغرب وقع على بروتوكول جديد لتمديد اتفاق الشراكة في قطاع الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي،الأسبوع المنصرم ببروكسيل وسط استياء المهنيين، فإنه الأوروبيين رفضوا التوقيع على الاتفاق الفلاحي مع المغرب والذي بمقتضاه يحصل المغرب على زيادة في حصص الصادرات لستة أنواع من الخضر والفواكه هي الطماطم والقرع الأخضر والثوم والخيار والفراولة والكليمونتين. الاتفاق الفلاحي الجديد بين المغرب والاتحاد الأوربي , الذي تم توقيعه في 17 دجنبر 2009 وصادق عليه المجلس الأوربي لوزراء الفلاحة والصيد البحري في 13 دجنبر 2010, عرض على لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوربي التي درسته في 12 يوليوز ورفضته بعد أن عارضه 24 عضوا, مقابل موافقة 14 عضوا, وامتناع عضوين عن التصويت.
وفيما وافق المغرب على البرتكول الجديد الذي يخول تمديد اتفاقية الصيد في المياه المغربية لعام واحد، بعد أن انتهى سيرانه في 27 فبراير الماضي، وسيمتد إلى غاية 27 فبراير 2012 بما يسمح للسفن الأوروبية بممارسة نشاطها داخل المياه المغربية، فإن الأوروبيين برروا عدم مصادقتهم على الإتفاق الفلاحي ب «عدم تطابق المنتجات الفلاحية القادمة من المغرب مع معايير الأمن الغذائي وحماية البيئة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي".
رفض المسؤولين الأروبييون أثار غضب المغاربة، وقال رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية جواد كردودي لوكالة الأنباء المغرب العربي إن «المبررات التي قدمتها لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوربي لرفض الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي مبررات «غير مقبولة»، وبرر ذلك بأن المغرب يصدر الخضر والفواكه إلى أوربا منذ عدة عقود, كما أحدثت المملكة هيئة عمومية لمراقبة المنتجات الفلاحية معتمدة من طرف اللجنة الأوربية.
وأضاف كردودي أن «لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوربي خضعت، في الواقع، لتأثير الحزب الشعبي الإسباني والجمعيات الإسبانية لمنتجي الخضر والفواكه، الذين يخشون من أن يستحوذ منافس لهم على حصة صغيرة إضافية في السوق الأوربية".
يشار أن حصة السوق من الخضر والفواكه القادمة من المغرب لا تمثل سوى2.5 في المائة من الواردات الإجمالية للإتحاد من خارج البلدان الأعضاء , كما أن الإنتاج المغربي يعد مكملا لنظيره الأوربي من حيث الحجم والجودة ومواسم الإنتاج.
