حتى الحركة الشعبية التي يقود امينها العام امحند العنصر وزارة الداخلية، التحقت بركب المنتقدين للصحافي علي انوزلا الذي مازال التحقيق معه متواصلا. المكتب السياسي للحركة الشعبية عقد اجتماعا طارئا برئاسة امحند العنصر يوم الثلاثاء 17 شتنبر 2013 و بحضور كافة أعضاء المكتب السياسي. الاجتماع خصص بالكامل للتداول في موضوع نشر فيديو القاعدة.
بلاغ المكتب السياسي للحركة الشعبية اعتبر أن نشر هذا التسجيل لهذه المنظمة في موقع إخباري بمثابة "إشادة" وتحريض على عمل إرهابي يستهدف أمن واستقرار البلاد والتغرير بشبابه، مع التأكيد يقول البلاغ على أن هذه الممارسة اللامسؤولة لا علاقة لها بالعمل الصحفي النبيل الذي يحمل توقيع صاحبه بل تتعداه إلى تبني خطاب إرهابي والترويج له مما ينم عن كونه يخدم أجندة إرهابية.
الحركة استبقت العدالة وأصدرت حكمها على الصحافي ولم تدافع عن محاكمة عادلة للصحافي بل انخرطت في حملة تحريضية هدفها التأثير عن العدالة