علمت "كود" أن قاضي التحقيق الملكف بجرائم المالية بمحكمة الاستنئاف في مدينة فاس، قرر يومه الخميس (16 أبريل 2015)، تأجيل التحقيق في ملف تجزئة "باديس" في الحسيمة الذي يتابع فيه 27 مسؤولاً، ضمنهم أطر في مجموعة "سي دي جي"، ومقاولون ومهندسون، ومشرفون على مكاتب دراسات، ومقاولون، وعاملون في مشروع مدينة "باديس" في الحسيمة. وحسب المعلومات التي حصلت عليها "كود" من مصادر مطلعة على سير الملف، فإن قاضي التحقيق سيجري مواجهة بين جميع المتهمين، بيما فيهم الرئيس المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، أنس العلمي، وعلي غنام، المدير العام ل"سي دي جي"، يوم 11 يونيو المقبل بعد استكمال التحقيق التفصيلي مع المجموعات الست الموزعة، بعدما استمع اليوم إلى المجموعة الثانية المشكلة من اربعة متهمين بعد يوم من الاستماع إلى عدد مماثل من المتهمين. ويتابع أنس العلمي ومن معه بتهم ثقيلة تتعلق ب"تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، والنصب وتزوير وثائق رسمية". هذا، وكانت مصالح الفرقة الوطنية ولجنة مشتركة مكونة من وزارتي الداخلية والمالية والمفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية قد باشرت تحقيقات على خلفية "اختلالات" كبرى شابت مشروع "باديس" بالحسيمة.