نفت وزارة العدل والحريات بين ربط انتحار القاضي عبد الحق شهين رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء الأحد فاتح شتنبر وبين الإعلان عن نتائج المجلس الاعلى للقضاء. بلاغ لوزارة العدل والحريات، قال إن الوزارة وهي تستحضر أن بحث الشرطة القضائية ما زال جاريا بشأن سبب وفاة القاضي عبد الحق شهين، تؤكد أن الفقيد كان قيد حياته المهنية مرتبا في الدرجة الاسثتنائية وهي أعلى درجة في السلك القضائي، كما أن المجلس الأعلى للقضاء استجاب لطلبه بنقله من محكمة الاستئناف بطنجة إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بصفته رئيس غرفة خلال دورة فبراير 2011. الراحل لم يوجه أي طلب إلى المجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي فأن المجلس لم ينظر بأي وجه من الوجوه في وضعيته المهنية.