عشر اشهر و40 الف درهما لهشام منصوري

تمت في ساعات متأخرة من ليلة امس الاثنين اصدار حكم ضد هشام منصوري يقضي بسجنه عشر اشهر واربعة الاف درهما كغرامة. الحكم جاء بعد بيانات تنديدية لجمعيات حقوقية اخرها الجمعية المغربية لحقوق الانسان٫ هذه الاخيرة اوضحت انها تتابع باستنكار "ما تعرض له الصحفي هشام منصوري عضو الجمعية المغربية لصحافة التحقيق".
البيان اعتبرت "التدخل التعسفي في الحياة الخاصة للصحافي" و"الحملة التي تمس شرفه وسمعته" اعتقالا يدخل في "اطار الانتقام" الذي تمارسه اجهزة الدولة. وطالبت باطلاق سراحه وفتح تحقيق عما سمته خروقات تمت اثناء "اعتقاله".
الجمعية ذكرت بظروف الاعتقال وكتبت "يوم 17 مارس 2015، تمت مداهمة منزله بحي أكدال بالرباط بكسر الباب من طرف حوالي 10 أشخاص بزي مدني دون أن يكشفوا عن هوياتهم ، ودون أن يقدموا أي إذن قانوني بالتفتيش او الاعتقال ليتعرض للإعتداء والعنف والسب والشتم وتجريده من ملابسه واقتياده إلى ولاية أمن الرباط قبل تقديمه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط يوم 18 مارس 2015، الذي اعتمد على محضر الضابطة القضائية المفبرك في متابعته وإحالته على المحكمة الابتدائية بالرباط التي مثل أمامها يوم 26 مارس 2015، ليتم تأجيل النظر في القضية ليوم 30 مارس 2015 بعد مطالبة دفاعه بإحضار الشهود حول وقائع الاعتداء الذي تعرض له والاقتحام بالقوة لبيته عبر كسر الباب والتخريب الذي لحق أثاث منزله".