فتحت السلطات الامنية الاسبانية والمغربية تحقيقا مشتركا لتحديد طريقة خروج الاسلحة من مليلية المحتلة نحو المغرب، وهي الاسلحة المحجوزة لدى الخلية الداعشية الاخيرة التي تم تفكيكها وكانت ترغب في تصفية مجموعة كبيرة من الشخصيات المغربية. وقالت الداخلية الاسبانية أن المحققين لن يدخروا جهدا لمعرفة الطريقة التي تسربت بها الاسلحة للمغرب، بالاضافة إلى التوصل للاشخاص الذين سلموا هذه الاسلحة للارهابيين المغاربة. وكان رئيس الحكومة المحلية بمليلية المحتلة "خوان خوسي إمبرودا" قد عقد ندوة صحفية لخصها في التشكيك في الرواية المغربية التي تؤكد أن الاسلحة قادمة من مليلية المحتلة، حيث أكد إمبرودا للصحفيين أنه يحترم ما قاله المغاربة، لكنه يشكك في صحة ذلك قائلا" أنا مندهش جدا، كيف تعبر كل هذه الاسلحة من مليلية؟ إن الفرضية الاقرب إلى التصديق هي وصول الاسلحة في قارب إلى السواحل المغربية، وليس مرورها عبر نقط تفتيش كثيرة في مليلية". وكان رئيس الحكومة بمليلية المسؤول الوحيد الذي سارع إلى تكذيب الخبر بدون الاستناد إلى أي دليل مادي، فيما لم يقدم أي مسؤول آخر على تكذيب أو موافقة الرواية المغربية إلى غاية إنتهاء التحقيقات.