دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط بخصوص فضائح ابتزاز خليجيين بعدد من البلدات، أهمها الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت. إذ تقدمت سفارات هذه البلدان بشكايات بعد ابتزاز مسؤولين ومواطنين خليجيين بدفع أزيد من 520 مليون سنتيم مقابل عدم نشر فيديوهات على شبكة النت وتوزيعها عبر "الواتساب". وتبين أن الأمر يتعلق بشبكة منظمة تضم فتايت من الدارالبيضاء، والرباط، وأكادير، وواد زم، التي كانت سببا في اندلاع فضائح التصوير والابتزاز.