علمت "كود" من مصدر مطلع أن فرقة الأخلاق العامة لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، داهمت في حدود الساعة السابعة والنصف من مساء أمس الاثنين، شقة مفروشة بحي للازهرة، كانت مالكتها، وهي سيدة متزوجة ولها أبناء، تعدها كوكر لقضاء ليال حمراء يؤثثها الجنس واحتساء الخمر. وقد جاءت عملية الاقتحام وفق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، بعد عملية مراقبة وترصد، إثر توصل مصالح الشرطة القضائية بتعليمات نيابية مضمنة في شكاية مرجعية، كان أحد الجيران تقدم بها إلى النيابة العامة المختصة، في حق صاحبة وكر الدعارة. وقد تم توقيف الأخيرة كانت تكتري منزليها بالطابقين السفلي والعلوي وبيوتا في السطح، للباحثين عن المتعة الجنسية، سيما الزبناء الوافدين من خارج عاصمة دكالة. كما تم إيقاف عاهرة كانت بمعية زبون، تبين أنه متزوج. هذا، وقد اقتاد المتدخلون الأمنيون من فرقة الأخلاق العامة الأشخاص الثلاثة الموقوفين، إلى مقر أمن الجديدة، حيث أودعتهم الضابطة القضائية، بمقتضى حالة التلبس، تحت تدابير الحراسة النظرية، لإخضاعهم للبحث، وإحالتهم على وكيل الملك بمحكمة الدرجة الأولى بقصر العدالة بالجديدة، على خلفية "إعداد وكر للدعارة، والوساطة في القوادة والفساد، والخيانة الزوجية، والمشاركة فيها"، كل حسب الأفعال المنسوبة إليه. وأفاد مصدر أمني أن هذه العلمية تندرج في إطار الحرب التي أعلنتها بلا هوادة المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، منذ مجيء رئيسها العميد الممتاز مصطفى رمحان، على تجليات الفساد والمظاهر الأخلاقية، وترويج المخدرات، وتفعيل برقيات ومذكرات البحث والتوقيف الوطنية والمحلية، الصادرة في حق المجرمين وكبار مروجي المخدرات، والتي طالها النسيان في الأرشيف. وهذا ما يستشف بالواضح والملموس من خلال المساطر القضائية النوعية التي عالجتها مختلف فرق وأقسام الشرطة القضائية بالجديدة، والتي أحالت بموجبها منحرفين ومجرمين ومبحوث عنهم، على النيابة العامة المختصة. وبالمناسبة، فقد حطمت الاعتقالات التي طالت، في عهد الكوميسير مصطفى رمحان، المطلوبين للعدالة والمبحوث عنهم على الصعيدين الوطني، أرقاما قياسية، لم تسجل البتة في عهد أي مسؤول أمني سابق.