توصلت "كود" ببيان من الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم تاونات، كشفت من خلاله استفراد رئاسة البلدية، وفي تغييب مبيت لكافة القوى التمثيلية للساكنة، بمشروع تهيئة أحياء المدينة الناقصة التجهيز، والانزلاقات المسجلة على مستوى الاستغلال السياسي وتقديم الولاء الإنتخابي، على المصلحة العامة، فيمن له في الأحقية في الاستفادة من هذا المشروع. وشدد البيان على ضرورة أن تسهر وتشرف السلطة المعنية على تنفيذ كل المشاريع المتعلقة بإعادة الهيكلة، حفاظا على قيم العدل و الحياد، وقطعا للطريق على المتلاعبين بالذمم و الخارجين بقطار التنمية عن سكته الحقيقية، وطالب حزب المصباح بإصلاح كافة الحفر بطرقات المدينة وعلى رأسها الشارع الرئيسي الذي تضرر كثيرا، في أعقاب مد قنوات الصرف الصحي عبره، و أصبح غباره الملوث الأول للمدينة، الأمر الذي يسبب أضرارا جسيمة للعباد كما للآليات. كما طالب الحزب الحاكم توفير العدادات المائية الكافية ووضعها رهن إشارة طالبيها، تنفيذا للقرار الوزاري الرامي إلى تمكين المواطنين من عدادات إضافية تخفيضا للفواتير الإستهلاكية. مع الإشادة بسعي السلطات المحلية نحو التصدي لظاهرة الإرتماء على الملك العام، التي انتشرت في وقت من الأوقات، ومطالبتها في نفس الوقت بالقطع مع سياسة غض النظر التي تفسد الذوق الجمالي العام للمدينة، وتؤثث لسياسة الفوضى وتخدش في هيبة السلطة. ونددت العدالة والتنمية بما وصفته "سياسة المحسوبية في معالجة تصاميم البناء"، وكذا شجب السلوكات الغير المسؤولة لبعض المحسوبين على القسم التقني بالبلدية. مشددة في الوقت ذاته ضرورة قيام لجنة مراقبة الأسعار بالمهام الموكلة إليها، وانسجاما مع الأهداف التي أنشأت من أجلها، حفاظا على شفافية الأسعار والقدرة الشرائية للمستهلك.