تستعد وزارة الداخلية، التي تعد أم الوزارات بالمغرب، إلى الحفاظ على الدور المحوري للولاة والعمال بل وتقوية اختصاصاتهم خصوصا أن الفصل145 من الدستور يشير إلى هذه الاختصاصات. وتناول وزير الداخلية محند العنصر مهام السلطات الترابية خلال لقائه مع الولاة والعمال السبت الماضي، خصوصا المكانة المحورية التي خولها الدستور الجديد للولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، بصفتهم ممثلي الدولة على الصعيد الترابي، عبر تخويلهم اختصاصات هامة تتمثل في السهر على تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية ومواكبة ومساعدة الجماعات الترابية على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، وكذا تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة والسهر على حسن سيرها بشكل يسمح بتحقيق الالتقائية في البرامج وتفادي هدر مجهودات الدولة الهادفة إلى تحقيق التنمية المندمجة، إلى جانب تشجيع الاستثمار، خاصة ما يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بمعالجة ملفات المستثمرين .