أفادت مصادر مطلعة، أن طبيب يعمل في القطاع الخاص، سيمثل خلال الأيام القليلة المقبلة، أمام المحكمة الابتدائية بفاس، وذلك على خلفية تورطه في تهم تتعلق ب"إصدار شهادة طبية مزورة واستعمالها". وكان أحد المواطنين قد تقدم بشكاية إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، يطالبه بالتحقيق في التظلم الذي طاله حول لجوء الطبيب المعني إلى إصدار شهادتين طبيتين مزيفتين، الأولى لفائدة المشتكي بداعي أنه مصاب، رغم أن الطبيب لم يقم بأي تشخيص أو فحص لحالته الصحية، أما الثانية لفائدة امرأة ادعت تعرضها لإصابة في حادثة سير وهمية من قبل المشتكي. وقد كلفت النيابة العامة بابتدائية فاس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس بالتحقيق في تلك الشكاية وإحالة كل تبث تروطه في ذالك أمام العدالة لتقول كلمتها.