قالت مصادر ل "كود"، أن المصالح الجهوية لوزارة المالية بالدارالبيضاء، تستعد لإقرار مراجعات ضريبية وذعائر مالية في حق عدد من الشركات العقارية المخالفة بالبيضاء والقيام بإجراءات قانونية قد تصل حد رفع دعاوى قضائية ضد الشركات المتورطة في هذه التجاوزات. وقالت المصادر ذاتها ل"كود"، أن فتح ملف تركة ملياردير مغربي يهودي ، كشف عن حجم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها لسنوات المصالح الجبائية لوزارة الاقتصاد والمالية، من خلال عدم تصريح هؤلاء بالمبالغ الحقيقية التي اقتنوا بها مئات القطع الأرضية المعدة للبناء بالأحياء الفاخرة للمدينة. وحسب مصدر "كود"، فالعديد من المنعشين المعروفين، قاموا في السنوات الماضية بشراء قطع أرضية بموجب عقود عرفية صورية من وسيط عقاري مبحوث عنه على الصعيد الوطني، حيث تم اقتناء قطع أرضية تتجاوز مساحتها 1000 متر، بمبالغ لم تتجاوز 40 مليون سنتيم. وأضافت مصادر "كود"، أن تلك المعاملات تمت، في وقت بلغ فيه سعر المتر المربع بحي بوركون مثلا، أكثر من مليوني سنتيم، وذلك من أجل عدم التصريح بثمن الاقتناء، والتحايل على الدولة والتهرب من أداء الضرائب المستحقة عن المعاملات العقارية المذكورة