أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، في قرار حضوري بتأييد القرار الجنائي المستانف في حق المتهمين "ك.س" و"ك.ك" المتورطين في إدخال اوراق مالية مزورة مع توزيعها والمساهمة بعشر سنوات سجنا نافذا وتحميلهما الصائر. وكان المتهمان يتزعمان شبكة مسؤولة عن إدخال وتوزيع أوراق مالية وطنية ودولية مزورة بالمغرب، قبل أن يتم رصدهما من طرف مصالح الأمن بالدارالبيضاء، بعد تحريات وأبحاث معمقة، انتهت بضبطهما متلبسان بحيازة مبالغ مالية مهمة مزورة، كانا يستعدان لترويجها وسط المحلات التجارية الكبرى بالأحياء الراقية بكازا.