البي جي دي يثير قضية الكريمات داخل البرلمان والعنصر يكشف عن وزارة الداخلية تشتغل على إعادة النظر في العقود برمتها

أثار فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قضية المأذونيات من جديد من خلال طرح سؤال حول "إلغاء ما يسمى الحلاوة في استغلال سيارات الأجرة" خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين.

امحند العنصر وزير الداخلية أكد أن وزارته سارعت لمحاربة الظاهرة عبر سن عقدة نموذجية تحمي صاحب الرخصة ومستعمل الرخصة.

وأمام النتائج الضعيفة للعملية كان هناك تدخل بنكيران بالبرلمان، حسب العنصر، مضيفا أنه بعد ذلك أصدرت الوزارة دورية منعت تجديد العقود إلا بسبب عدم وفاء مستعمل الرخصة لواجب العقد. وعندما تنتهي 6 سنوات لا يمكن سحبها إلا في حالة عدم الوفاء بالأداء.
واعترف وزير الداخلية أن هذه الحلول جزئية، وفي نفس الوقت كشف بأن وزارة الداخلية تشتغل على إعادة النظر في العقود برمتها. وسيتم الإعلان عن الإجراء في القريب العاجل.

من جهته أكد فريق البيجيدي أن الكريمات هي مظهر من اقتصاد الريع وللأسف عدد من غير المستحقين استفادوا من الكريمات وتم حرمان ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد الفريق أن وزير الداخلية سبق وأن أكد عزمه الكشف أصحاب الكريمات، مقترحا أن يتم سحب الكريمات لمن لا يستقونها.

واعتبر الفريق أنه تم مؤخرا توزيع الكريمات، ويريد الرأي العام أن يعرف حيثيات هذا الموضوع.

وأشار فريق العدالة والتنمية أن عدد من مصالح العمالات لا تعمل بالدورية ولا يزال هناك العمل بالحلاوة، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك ضوابط في الأثمنة.