حسب رواية أعضاء من حركة 20 فبراير المحسوبين على المستقلين، فإن مقر "الحزب الاشتراكي الموحد" ليلة أمس الأربعاء سادس يوليوز 2011 كان محروسا من قبل "لجنة الحماية" (أو بوليس "العدل") التابعة لجماعة العدل والإحسان زمن تنظيم الجمع العام لتنسيقية البيضاء التابعة لحركة 20 فبراير. وقال جهاد وموسى سراج الدين الدين ل"كود" "كأعضاء مؤسسون حضرنا الجمع العام، وباش سمعنا الصداع خرجنا للباب وهما (بوليس العدل) سد علينا الباب. وأكد سراج الدين أن "المقر كان محميا من قبل أعضاء الجماعة مدججين بالأسلحة البيضاء". وحمل لجنة الحماية هذه ما حدث نفس الليلة من اعتداء على عبد اللطيف قريش وتكسير بباب الحزب وزجاج مكتبه السياسي. عضو في شبيبة الحزب يقدم رواية مغايرة، فقد أوضح أن "أعضاء من المستقلين كانت لهم نية لإثارة الشغب، وحملهم مسؤولية ما حدث للحزب"، وقال إن هذا الأمر كان سيتطور إلى الأسوأ لولا وضع طاولة من داخل الباب الذي تعرض زجاجه للكسر.
وقد عاينت "كود" ليلة أمس مخلفات هذا الصراع، وكان جهاد من المستقلين، يتبرأ مما حدث أمام أحد أعضاء شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد.
وحسب سراج الدين ل"كود" فإن هذه اللجنة كانت مدججة بالأسلحة وأنها وظفت في قطع عصب رجل قريش عبد اللطيف الذي خضع لعملية جراحية هذا الصباح.
وقد وضع قريش شكاية في الموضوع، كما أكد ل"كود" أنه يعرف من ضربه. واعترف سراج الدين ل"كود" بأن بعض المستقلين كانوا يحملون هم كذلك أسلحة بيضاء للدفاع عن انفسهم "طبيعي يكون معانا مسلحين حقاش كنعرفو بوليس العدل، كلهم مدربين على القتال"، وحمل المسؤولية للأمن الذي لم يتدخل رغم اعتداءات رجالات "العدل".
وكان الحزب الاشتراكي الموحد قد حمل في بيان لمكتبه السياسي الدولة في شخص وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية، مسؤولية أي اعتداء يطال مقرات الحزب، أو مناضليه، أو شباب حركة 20 فبراير.
وأكد الاشتراكي الموحد أن الاعتداء، الذي تعرض له المقر المركزي للحزب من طرف بلطجية جرى تسخيرها لذلك، مساء يوم الأربعاء (06 يوليوز2011)، جاء ضمن سلسلة من الأحداث التي تستهدف ترهيب حركة 20 فبراير، ومجموعة من الشخصيات والهيآت السياسية والمدنية الداعمة لها في مدن ومناطق مختلفة من المغرب.
غير أن الاعتداء تم من قبل شباب كانوا من مؤسسي الحركة" يرد سراج الدين، الذي قال إن البلطجية هم من حاولوا الركوب على الحركة واستغلالها سياسيا، وانتقد توظيف هذا الاسم كما نفى أن يكون "عميلا للبوليس" "هادي تهمة موجودة ومعروفة فأدبيات الأحزاب و"العدل" اللي ما كتآمنش بالديموقراطية. إذا توافقت معهم فأنت قديس وإذا خالفتهم الرأي تصبح بوليس وإبليس".
من جهته قال حسن بناجح، الكاتب العام لشبيبة "العدل والإحسان" ل"كود" إن هذا الأسلوب راهنت عليه السلطة منذ نشأة حركة 20 فبراير، ويتمثل، حسب وصفه في "إثارة الفتنة". وأوضح ل"كود" أن السلطة راهنت في البداية على إغراق التجمعات من أجل توجيه القرارات. هذه الأدوات الديموقراطية، ستتغير، بعد فشل المخطط، ليبدأ أسلوب آخر "فبعد أن فشلوا في إيجاد ثغرة في الحركة وبعد أن تأكدوا أنها لن تسقط في الفخاخ وبعد أن تأكدوا أن الحركة لن ينتهي بعد الاستفتاء على دستور يعرفون نتيجته مسبقا، بعد كل هذا، يضيف بناجح ل"كود"، "أخرجوا كل الأسلحة ومنها هذا أسلوب الهجوم والاعتداءات"، وقال إن ما وقع ليلة أمس الأربعاء سادس يوليوز 2011 تكرر في مقر الكونفدرالية الديموقراطية للشغل. وقال بناجح ل"كود" "إننا نرفض هذه الأساليب ونحمل المسؤولية للسلطة" فهي "من يقف وراء هذا إما بدعمه أو بالسكوت عنه أو بعدم توفير الحماية لأعضاء الحركة". وأكد أن "الحركة لن تنجر وراء هذه الأساليب المنحطة" وستحافظ على "طابعها السلمي".
كما أشار إلى أن أعضاء العدل والإحسان "هم الضحايا دائما" في المسيرات والوقفات، مضيفا أن هذا "موثق في فيديوهات وصور". وأوضح أن هذا الأسلوب لا يقتصر على مدينة الدارالبيضاء بل يشمل مدن أخرى، و"خير دليل ما وقع في مراكش الليلة من هجوم على مكتب عضو من العدل والإحسان من قبل نفس نفس العينة، إذ اتهموه بضرب شخص ورشقوه بالبيض وبالحجارة".
ولاحظت "كود" ليلة أمس غياب سيارات تابعة للأمن بضواحي المقر. وقال مصدر امني بالبيضاء ل"كود" ردا على بيان "الاشتراكي الموحد" "لقد انتقلت الشرطة لعين المكان وتبين لها أن خصام بين ناس 20 فبراير المستقلين وأعضاء من العدل والإحسان" وأوضح أن ولاية الأمن بالبيضاء طلبت من الامين العام للحزب مجاهيد "وضع شكاية في الموضوع" وقال إنه سيتم فتح تحقيق بعد تسلم الشكاية" وكان قريش قد وضع شكاية ضد "العدل والإحسان" بعد تعرضه للاعتداء وقد استمعت إليه الشرطة ظهر يومه الخميس سابع يوليوز.
