دخلت حكومة "ميدلت" في سباق مع الزمن من أجل إعادة ترميم بكارتها الصينية، التي افتضها زعيم الاستقلاليين حميد شباط، بعد انسحاب وزرائه من الحكومة. وبالعودة إلى السنة والنصف من زمن تعيين هذه الحكومة، التي جاءت في سياق موجات الربيع الديمقراطي الذي هب على المنطقة، نقف على مجموعة من الأسباب التي أدت بحزب لعب دورا كبيرا في حماية مصالح القصر منذ فجر الاستقلال، وفي لحظة، أصبح يزايد على الجميع، وشرب حليب السباع وتجرأ على تقديم الاستقالة من حكومة يقول عنها بنكيران أنها"حكومة جلالة الملك". فمنذ ليلة فوز العدالة والتنمية بانتخابات 25 نونبر السابقة لأوانها، لم يكن هم النخب التي تتحكم في دواليب القرار بحكم قربها من الملك، سوى إضعاف الحكومة القادمة، من خلال نزع صلاحيتها على قلتها، عبر التعسف على دستور ممنوح، لا يضمن فصل حقيقي للسلط، كما لا يضمن ربط ممارسة السلطة بالمحاسبة. فتعيين الحكومة بمدينة ميدلت من طرف الملك، وهي المدنية التي شهدت فضيحة ارتشاء عضو من حزب "لامبة"، كانت اشارة واضحة للحزب القادم لرئاسة حكومة الدستور الجديد، كما تم استغلال تهافت قيادة البجيدي، التي لم تكن تصدق انها ستشرك حتى في حكومة بوزير واحد، وفي لحظة سياسية غير متوقعة وجد البجيدي نفسه يترأس حكومة بأكملها.