لم تكتمل متعة مشاهدة الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بسبب مقاطعة المعارضة للجلسة. هذا الامر جعل الجلسة باردة فاقدة للمتعة التي ألفها المشاهد في سابق الجلسات. تحدث عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية لمجلس النواب الذي قاطعته المعارضة، عن قرار وقف تنفيذ 8 بالمائة من الاعتمادات المخصصة للاستثمار
بنكيران اعتبره حدثا غير معزول في تاريخ الحكومات المتعاقبة، وقال ان ما قامت به الحكومة يدخل في باب الشفافية، موضحا ان وزيرا سابقا نصحه بتمرير القرار دون اخبار احد لكنه رفض
ووعد بعدم اتخاذ قرارات بالتخبية، ودافع ان قانونية القرار، مشيرا الى انه استند الى أحكام المادة 45 من القانون التنظيمي لقانون المالية التي تنص على أنه "يجوز للحكومة أثناء السنة المالية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا استلزمت ذلك الظروف الاقتصادية والمالية، ويتم إخبار اللجن المختصة في البرلمان".
وحاول بنكيران طمأنة الرأي العام بالقول ان القرار ليست له تداعيات خطيرة علً المقاولة والاقتصاد الوطني كما تقول المعارضة، واعتبر ذلك مغالطات ليس إلا
وقال بنكيران في البرلمان ان المشاريع التي تحظى بالأولوية من طرف الحكومة لم يشملها القرار، كما أن كل المشاريع التي كانت القرى والبوادي المغربية معنية بها لم يمسها القرار الحكومي المذكور كما يروج ما اسماهم "اعداء الاصلاح"، وقال "إن هذا القرار لا يستهدف الاستثمارات والمشاريع الجاري تنفيذها ولا حتى المشاريع التي لم تنطلق بعد وتكتسي طابع الأولوية. كما أن هذا الإجراء يعني الميزانية العامة للدولة، ولا يمس المؤسسات العمومية والجماعات المحلية".
كما اكد ان الحكومة لن تتراجع عن إصلاح نظام المقاصة وصناديق التقاعد والقوانين المتعلقة بالضرائب ومنظومة العدالة، وستمضي فيه إلى النهاية".