في بيان توصلت به "كود" صعدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان من لهجتها على اثر الاعتقالات التي دشنتها القوات العمومية ضد ناشطين صحراويين شاركوا في مسيرات انفصالية خلال الايام القليلة الماضية بالعيون واعتبرت الجمعية في بيان لها ما حدث "عودة أساليب الاختطاف وزوار الليل كمظهر من مظاهر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء" وحملج انتقامية ضد المشاركين في مظاهرات بالعيون و"تعسفية" و"غير قانونية" مضيفة ان قوات الامن بالعيون قامت "بأجرأة خطاب وزير الداخلية المغربي وتحريض وسائل الإعلام الرسمية و الغير الرسمي" ضد المواطنين الصحراويين وكشفت في بيان لها تفاصيل خطيرة عن اعتقال مجموعة من الناشطين وفي مقدمتهم عضو مكتب فرع الجمعية مراد لعتيق، اذ اوضح البيان ان اعتقاله تم ليلا وان 15 رجل امن تسلقوا بيته وسبوا عائلته واعتقلوه على الساعة السادسة صباحا كما تحدث بيان الجمعية عن "اختطاف القاصر اباه الحسين، 17 سنة، ونقلت الجمعية عن والدته المكي ميمونة تفاصيل اعتقاله ليلا وتهديد الامن المكون من عشرين فردا باقتحام البيت واعتقال الشاب كما تحدث بيان الجمعية عن اعتقال احمد الطيرش ومحمد عالي الساعدي وهداد مصطفى وياسين سيداتي بالاضافة الى محاولة اعتقال اخرين وطالب بيان الجمعية بالاطلاق الفوري لكافة الموقوفين والمعتقلين وفتح تحقيق في التجاوزات والانتهاكات التي قامت بها القوات العمومية وايقاف حملات التحريض والعنصرية ضد "الصحراويين المشاركين في المسيرات" وكان بيان للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، اوضح انه إلقاء القبض على بعض الأشخاص صبيحة اليوم من الذين تورطوا في أعمال الشغب التي شهدتها مدينة العيون يوم 04 ماي 2013 و التي جرح خلالها عدد من عناصر قوات حفظ الأمن، ومن ضمنهم عنصرين في حالة غيبوبة، وتحدث ان للمعتقلين علاقة باعمال تخريب الممتلكات الخاصة و العامة و ترويع الساكنة عن طريق سيارات الدفع الرباعي وكشف البيان الذي توصلت "كود" بنسخة منه انه ستتم إحالة المتورطين مع الأدلة الموثقة على الضابطة القضائية لتعميق لبحث تحت إشراف النيابة العامة لهذه المحكمة و ستتم إحالة المتورطين على العدالة بعد استكمال المساطر داخل الآجال المعمول بها قانونيا واضاف بلاغ السيد وكيل العام للملك أن البحث لا زال جاريا من اجل اعتقال كل المتورطين في هذه الأحداث وتقديمهم إلى العدالة وفقا للمساطر القانونية المعمول بها في المملكة