وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الوطنية الصادرة يومه الخميس (25 أبريل 2013)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "تزوير توقيع قاض بسلا يكشف شبكة للتهجير"، و"فتاة ضمن عصابة بالبيضاء تستهدف سيارات النساء"، و"إيداع المستشار يوسف التازي سجن سلا"، و"الوكيل العام للملك يحقق في شكايات تتهم الأمن بتعذيب مواطنين"، و"اختفاء غامض لمسؤول كبير في مندوبية السجون بالقنيطر". ونبدأ مع "الصباح"، التي أكدت أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة باستئنافية الرباط، أحال، أخيرا، شبكة للنصب والتهجير والتزوير على غرفة الجنايات الابتدائية، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والتزوير في وثيقة رسمية، وتزييف أختام الدولة، واستعمالها والنصب والمشاركة، وستنظر المحكمة في الملف الثلاثاء المقبل. وفي خبر آخر، أبرزت اليومية نفسها، أن مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء، فككت، عصر أول أمس الثلاثاء، عصابة تتكون من ثلاثة شباب وفتاة، كانت تستهدف سائقات السيارات وتسلبهن ما بحوزتهن. وجاءت عملية الإيقاف، حسب إفادة مصادر أمنية، إثر تعدد الشكايات التي وردت على دائرة أمنية بعين الشق، تشير إلى أن الضحايا، وجلهن نساء تعرضن لمباغث من قبل أربعة مشتبه فيهم يستعملون دراجتين ناريتين. وأوضحت "الأخبار" من جهتها، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، حدد يوم الثاني من الشهر المقبل موعدا لمثول المتهم يوسف التازي، المستشار السابق بمجلس المستشارين، أمام قاضي التحقيق للبحث التفصيلي، الذي سينطلق في حضور متهمين آخرين، وشهود وأفراد من أسرة زوجته لمياء الفاسي الفهري. أما "الأحداث المغربية"، فكتبت أن إناء الأحداث المؤسفة التي شهدتها مراكش، على خلفية ارتفاع منسوب فواتير الماء والكهرباء، مازال يرشح بالعديد من التداعيات، بالرغم من تسييج 18 متهما من ساكنة منطقة سيدي يوسف بنعلي، بشباك الإدانة بالحبس النافذ لمدد تتراوح ما بين السنة الواحدة والسنتين. مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عاد ليلقي حجرا في مياه الأحداث التي أصابها الركود، بعد انتهاء الفصل الأول من المحاكمات حين، حين ألقى في شباك الوكيل العام باستئنافية مراكش بكرة المراسلة والتقرير الصادم، الذي أنجزه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمنطقة المنارة بمراكش. وأفادت "المساء"، أن مصالح الدرك الملكي في القنيطرة، باشرت، منذ مطلع الأسبوع الجاري، تحقيقاتها في حادث اختفاء مسؤول كبير في مندوبية السجون وإعادة الإدماج، كان في مهمة مؤقتة في السجن المركزي في المدينة نفسها، قبل أن "يختفي"، يوم الأحد الماضي، في ظروف غامضة. ويعيش السجن المركزي حالة استنفار بعد شيوع خبر اختفاء الموظف "ب.ن"، رتبته مدير، في الثلاثين من عمره، غير متزوج.