قال إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن "الحكومة لا تفعل في تطبيق المقتضيات الدستورية سوى ما يخدم مصالحها. وكنموذج على ما نقول، فإنها بدأت بقانون التعيين في المناصب العليا، بهدف الاستيلاء على العديد من المسؤوليات داخل هياكل الدولة، وإسنادها لأناس مقربين منها، وكأن الأطر التي كانت في مناصب المسؤولية لا تساوي أي شيء، أو كأن المغرب كانت حركته متوقفة وما كان يحتاج إلا إلى إعادة التعيين في المناصب". وأكد إدريس لشكر، خلال لقاء مع الصحافة الثلاثاء بمقر الحزب في الرباط، أن "الورش الدستوري، الذي فتحته المملكة، قد يفرغ من مضمونه، بسبب وجود حكومة يرأسها حزب محافظ لا يؤمن بمبادئ الديمقراطية الحقة، وبالمرجعية الكونية لحقوق الإنسان".