مديونية المكتب الوطني للماء والكهرباء الذي يديره الفاسي الفهري فاقت 5.5 مليار درهم: عجز مالي قد يجبر بنكيران على الزيادة في سعر الكهرباء رغم نفي الوزير المعني

قالت مصادر مقربة من الحكومة إن العجز المالي الكبير، الذي وصلته خزينة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يضع الحكومة أمام محك صعب لمراجعة تسعيرة الكهرباء وذلك وفقا لدراسة عقد البرنامج الذي يربط المكتب الوطني للكهرباء بالدولة.

وأفادت المصادر أن التصريحات السابقة التي صدرت عن وزير الطاقة والمعادن الاستقلالي فؤاد الدويري، والتي نفى خلالها أي احتمال للزيادة في أسعار الكهرباء لم تعجب باقي الوزراء الذين رأوا فيها محاولة لإرضاء حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، في وقت كان يلوح فيه بورقة التعديل الحكومي، خصوصا أن الدويري هو نفسه من كان يطالب بمراجعة تسعيرة الكهرباء.

ذات المصادر أوضحت لجريدة "الاتحاد الاشتراكي" أن الوضعية المالية المتأزمة التي بات يعيشها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لم تعد تسمح للحكومة بخيارات أخرى غير مراجعة التسعيرة، التي رجحت أن تكون في اتجاه الزيادة في الأشطر العليا من الاستهلاك لتجنب المساس بالطبقات ذات الدخل المحدود، والتي لا يتعدى استهلاكها في الغالب مستوى الشطر الأول.