في الوقت الذي أجمع فيه الملاحظون الدوليون على أن محاكمة معتقلي أحدات "إكديم إيزيك" كانت عادلة، استنفدت فيها مقومات المحاكمة العادلة كما هو محدد وفق المعايير الدولية، كان لجبهة البوليساريو موقف آخر يروم تسيّيس الملف وإعطاءه أبعادا فوق وطنية. فمع انطلاق المحاكمة تواترت تصريحات قادة البوليساريو، وبعض فصائل الداخل، تعتبر المحاكمة سياسية ترتكز على جرائم سياسية وتنطلق من خلفية سياسية. وبعد صدور الأحكام، عادت مرة أخرى لتحاول توظيف السياسة لنسف الملف، حينما اعتبرت الأحكام القضائية "طعنة في ظهر الجهود الأممية" وعرقلة لمسلسل المفاوضات مع المغرب بشأن قضية الصحراء. وأثار هذا الربط علامات استفهام لدى المراقبين والمهتمين بملف الصحراء، الذين تساءلوا حول دخل "محاكمة أشخاص من أجل القتل العمد ومسلسل المفاوضات في الصحراء"؟ وما سر في إصرار البعض على محاولة منح امتياز قضائي لسكان هذه الأقاليم كلما كانوا طرفا في قضية جنائية؟ واعتبروا أن الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية تبقى قضائية ما دامت أنها صادرة عن جهة قضائية وفي إطار دعوى عمومية. وكان مسؤول في جبهة البوليساريو ندد بالأحكام "الجائرة"، التي صدرت بحق 24 معتقلا صحراويا وراوحت بين السجن 20 عاما والمؤبد، كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.