كلية الحقوق بسلا ترفض تطبيق مذكرة الداودي الخاصة بتحريك مسطرة التعيينات

لا تزال كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا مستثنية من تطبيق مضامين مذكرة، سبق لوزير التعليم العالي أن وجهها لرؤساء الجامعات، وتتعلق بتحريك "مسطرة فتح الترشيحات لشغل منصب عميد أو مدير إحدى المؤسسات العمومية"

وبحسب مصدر من الكلية، فإن استثناء هذه الأخيرة من تطبيق المذكرة، يطرح التساؤل في الوسط الجامعي حول الخلفيات الحقيقية التي تكمن وراء ذلك، سيما إذا كانت هذه المذكرة قد وضعت كلية الحقوق سلا ضمن قائمة المؤسسات الجامعية التي يجب أن تخضع لمسطرة التجديد على خلفية ما عرفته من مشاكل تتعلق باتهامات ب"الفساد"، وأدت بوزارة لحسن الداودي إلى توجيه مفتشين إلى الكلية وفتح تحقيق في الموضوع.