عبر مجموعة من النواب الممثلين لدوائر من الأقاليم الصحراوية عن استنكارهم لما سموه ب"استخفاف" شكيب بنموسى، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالدور المنوط بالسلطة التشريعية. وقال هؤلاء، في رسالة بعثوا بها إلى بنموسى وتوصل "كود" بنسخة منها، إنه تم استثناء النواب وممثلي الساكنة عند إعداد ومناقشة الورقة التأطيرية حول نموذج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية.
وقال النواب إن استثناءهم فيه نوع من الاستخفاف بالدور المنوط بهم وبالمؤسسة التشريعية.
وتضم لائحة الموقعين على الرسالة 10 نواب هم الجماني سيدي إبراهيم، البيهي محمد سالم، الكنتاوي حمزة، بيلات عبدالله، الجماني محمد، سيدي إبراهيم خي، كجمولة أبي، سيدي محمد الشيكر، عبدالله أكناس ومولود أجف.
وأشار الموقعون على الرسالة إلى أن الذين تمت استشارتهم تم استدعاؤهم بطريقة غير مناسبة عن طريق الهاتف وكأن المسألة شخصية لا تستدعي التعامل الرسمي بالسلطة التشريعية، كما أشاروا إلى أن الاستعجال الذي طبع المشاورات، عند الإعداد وعند بداية المناقشة وعدم إعطاء فرصة زمنية كافية لمن تمت استشارتهم، من شأنه أن يجعل هذه الاستشارة شكلية ويشكل نوعا من اللامبالاة وعدم تقدير أهمية هذا المشروع الكبير.