علمت "كود" أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت البحث في الاتهامات التي تتحدث عن "نهب المال العام بمدينة أصيلة بواسطة أدوات هي عبارة عن سماسرة أصبحت في رمشة من عين من كبار ملاكي، وأغنياء مدينتي أصيلة وطنجة". وأكد مصدر ل "كود" أن الفرقة الوطنية استمعت إلى شخصين، في إطار التحريات التي تجريها في الملف، مشيرا إلى أن الأبحاث ما زالت متواصلة لكشف صحة ما يجري الترويج له. وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أكدت أن الأمر يتعلق ب "أكثر من عملية نصب واستغلال للنفوذ أمام أنظار السلطات المحلية والمركزية. ولقد جرى نهب أجود العقارات بمختلف المناطق بمدينة أصيلة، دون أن تتحرك الأجهزة الرقابية والسلطات القضائية للضرب على أيادي هؤلاء (اللوبيات)، الذين يستمدون قوتهم من حصانات كبيرة، أيقنوا جميعهم أنهم سيفلتون من العقاب لما قاموا به من الإجهاز على الوعاء العقاري ضدا على القانون"، حسب ما نشره رئيس الهيئة على حائط صفحته لرسمية على "الفايسبوك". وأضاف "لم يقف الأمر عند حد السطو على أراضي الجماعة، بل تعدى ذلك حتى النصب على الملك كتدشينه لمشروع كبير دون أن يخرج للوجود. وتعدى ذلك إلى السطو على أراضي الخواص بمقررات بلدية لنزع الملكية للمنفعة الخاصة قصد تشييد مؤسسات تعليمية خاصة ومراجعة هذه المقررات بأغلبية مخدومة"، مشير إلى أنه "غالبا ما تستعمل اتفاقات الشراكة مع منتدى أصيلة، الذي يرأسه وزير الخارجية السابق، محمد بنعيسى، لإنجاز مشاريع وهمية، رغم أن الجماعة لا تملك العقارات المراد تخصيصها لهذه المشاريع".
